البحث الأوّل

في من تجب عليه‌

وهو المكلّف الحرّ الغنيّ عند غروب ليلة الفطر ، فشرائط وجوبها أربعة :

الشرط الأوّل : التكليف بالبلوغ والعقل‌.

فلا تجب على الصبي والمجنون إجماعا ، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير ؛ لحديث رفع القلم (١) ، وأصالة عدم تكليف الولي.

مضافا في الأول إلى صحيحة محمّد بن القاسم : الوصي يزكّي زكاة الفطر عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب : « لا زكاة على يتيم » (٢).

وأمّا الأخبار (٣) الدالّة على وجوب الفطرة على الصغير والكبير فالمراد وجوبها على المنفق عليهم.

ولا تجب على المغمى عليه أيضا إذا استوعب الإغماء وقت الوجوب ؛ لعدم توجّه الخطاب إليه.

الشرط الثاني : الحرّية‌.

فلا تجب على المملوك بالإجماع ، حكاه جماعة (٤) ، ونسبه في المنتهى إلى أهل العلم كافّة إلاّ داود (٥). وهو على القول بعدم تملّك العبد‌

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥٩٣ ، المنتهى ١ : ٥٣١ ، التذكرة ١ : ٢٤٧ ، التحرير ١ : ٧٠.

(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٣ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٩ : ٣٢٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٤ ح ٢.

(٣) الوسائل ٩ : ٣٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥.

(٤) انظر : الخلاف ٢ : ١٣٠ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

(٥) المنتهى ١ : ٥٣٢.