للتمر ؛ لمساواته العلّة (١).

ويردّه التصريح في التمر بالأفضليّة ، كما مرّ.

هـ : يجوز إخراج القيمة من أحد هذه الأجناس ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (٢) ، بل مطلقا كما في المنتهى (٣) ، بل بالإجماع كما في السرائر والمدارك والمفاتيح (٤) ، وعن الخلاف والغنية والتذكرة والمختلف (٥) ، بل هو إجماع محقّقا ؛ له ، وللمستفيضة ، كالموثّقات الأربعة لإسحاق بن عمّار وروايته.

وفي إحداها : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » (٦).

وفي الأخرى : « ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة » (٧).

وفي الثالثة : ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال : « نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريده » (٨).

وفي الرابعة : فما ترى أن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال : « لا بأس » (٩).

__________________

(١) المهذب ١ : ١٧٥.

(٢) الذخيرة : ٤٧٥.

(٣) المنتهى ١ : ٥٣٨.

(٤) السرائر ١ : ٤٦٩ ، المدارك ٥ : ٣٣٦ ، المفاتيح ١ : ٢١٧.

(٥) الخلاف ٢ : ١٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٠٧ ، التذكرة ١ : ٢٤٩ ، المختلف : ١٩٨.

(٦) التهذيب ٤ : ٨٦ ـ ٢٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٩ : ٣٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٩.

(٧) الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٦ ، التهذيب ٤ : ٧٨ ـ ٢٢٤ ، الوسائل ٩ : ٣٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١٠.

(٨) التهذيب ٤ : ٨٦ ـ ٢٥١ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٩ : ٣٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٦.

(٩) الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٣٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٤ بتفاوت.