فالمناط في الصدق هو العرف ، وكذلك في الضالّ والمفقود.

وربّما يتفاوت ذلك فيما قبل الحول وفي أثنائه ، فإنّه لو ورث مالا وكان غائبا وحضر بعد يوم ، يبتدئ الحول من ذلك اليوم الذي قدم ، بخلاف ما لو غاب عن ماله في أثناء الحول يوما ، فإنّه لا ينقطع به الحول ، والفارق العرف.

ج : قد صرّح جماعة ـ منهم : المحقّق في الشرائع والنافع (١) والفاضل في المنتهى والإرشاد (٢) وغيرهما (٣) ـ : أنّه لو مضت على الغائب والمفقود أعوام ثمَّ عاد استحبّت زكاة سنة واحدة ، وعن المنتهى : الإجماع عليه ، وفي المدارك : إنّه مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا (٤) ، لموثّقة زرارة ، وصحيحة رفاعة ، وحسنة سدير ، المتقدّمة (٥).

وفي المنتهى أطلق استحباب زكاة سنة ، ولم يقيّد بمضيّ السنين ، ومال إليه في الذخيرة (٦). وهو الأظهر ، للإطلاق في الموثّقة.

وقيل : في إطلاقها نظر ، لظهورها في مضيّ السنين ، كما يظهر من آخرها. وفيه منع ظاهر.

وألفاظ الأخبار جمل خبريّة ، فلا تفيد أزيد من الرجحان ، فالقول بإفادتها الوجوب غير سديد.

د : منع الغيبة عن وجوب الزكاة إنّما هو فيما يعتبر فيه الحول دون الغلاّت ، كما يأتي وجهه في المال المغصوب.

__________________

(١) الشرائع ١ : ١٤٢ ، والمختصر النافع : ٥٣.

(٢) المنتهى ١ : ٤٧٥ ، وإرشاد الأذهان ١ : ٢٧٨.

(٣) كصاحب الرياض ١ : ٢٦٣.

(٤) المدارك ٥ : ٣٧.

(٥) في ص ٣٤.

(٦) الذخيرة : ٤٢٥.