البحث الخامس

في مصرفها وكيفيّة إعطائها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : المشهور بين الأصحاب ـ كما في كلام طائفة منهم (١) ، بل مقطوع به في كلامهم كما في المدارك (٢) ـ أنّ مصرفها مصرف الزكاة الماليّة من الأصناف الثمانية الجامعة للشرائط المتقدّمة ؛ لآية الصدقات (٣) ، وأخبار الزكاة (٤) ، وهذه منهما بالإجماع وصريح الأخبار.

وفي المعتبر والمنتهى : أنّها لستّة أصناف بإسقاط المؤلّفة والعاملين (٥) ، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب (٦).

وعن ظاهر المفيد : اختصاصها بالفقراء والمساكين (٧) ، ومال إليه طائفة من متأخّري المتأخّرين بعض الميل (٨).

وتدلّ عليه صحيحة الحلبي : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك : الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ والفقير ، عن كلّ إنسان‌

__________________

(١) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٦٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٧٠ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣١٠.

(٢) المدارك ٥ : ٣٥٣.

(٣) التوبة : ٦٠.

(٤) الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١.

(٥) المعتبر ٢ : ٦١٤ ، المنتهى ١ : ٥٤١.

(٦) الحدائق ١٢ : ٣١١.

(٧) حكاه عنه في المدارك ٥ : ٣٥٣ ، وانظر المقنعة : ٢٥٢.

(٨) انظر : الرياض ١ : ٢٩٣.