صرّح في البيان بالثاني ووجوب الزكاة فيه ، لنفوذ تصرّفه (١).

ولا أفهم معنى نفوذ التصرّف ، فإن أراد أنّه غير ممنوع منه شرعا فالمغصوب أيضا كذلك ، وإن أراد وقوع تصرّفه فالمفروض عدمه.

والأقرب أنّه إن بلغ المنع والحبس حدّا يسلب معه كون المال عنده وفي يده ، منع عن وجوب الزكاة ، وإلاّ فلا.

هذا فيما يعتبر فيه الحول ، وأمّا الغلاّت فلا ، كما مرّ.

ب : لو أمكن تخليص أحد الثلاثة وجبت الزكاة ، لموثّقة زرارة (٢). واعتبر ابتداء الحول من حين تحقّق التخلّص إن شرع فيه أول الإمكان ، وإلاّ فبعد مضييّ زمان يمكن فيه التخلّص.

ومنه يظهر أنّ المناط والضابطة : القدرة على الأخذ كلّما شاء عرفا ، للموثّقة المذكورة ، بل رواية عبد العزيز (٣) ، وبهما تقيّد إطلاقات اشتراط اليد والكون عند الربّ.

ج : إذا أمكن التخليص ببعض المال أو بمال آخر ، فإن خلّصه به فلا شكّ في وجوب الزكاة في المستخلص.

وإنّما الكلام في أنّه هل يجري إمكان التخليص به مجرى التمكّن من التخليص ، حتى تجب عليه زكاته لو لم يخلّصه ، وابتدأ الحول من بدو زمان الإمكان ، أم لا؟

تردّد فيه في البيان (٤). والأظهر الأول ، لصدق القدرة على الأخذ.

ووجه الثاني : أنّ القدرة إنّما تحصل بعد إفداء البعض أو مال آخر ، فهو أولا قادر على تحصيل القدرة لا على التخليص ، وتحصيل القدرة على‌

__________________

(١) البيان : ٢٧٩.

(٢) المتقدمة في ص ٣٤ ، ٣٥.

(٣) المتقدمة في ص ٣٤ ، ٣٥.

(٤) البيان : ٢٧٩.