وجه التعارض : أنّ من المعلوم أنّ استدلالهم بروايات التحليل (١) باعتبار حملهم إيّاها على التحليل الاستمراري ، وإلاّ فتحليل أيّام حقّه في زمان لا يفيد لزمان الغيبة ، ولا شكّ أنّ الاستمراري ينافي الأمر بالأخذ ، والمطالبة ، والمنع من ترك دفعه ، والتصريح بعدم جعله حلالا على أحد ، والنهي عن اشترائه ، والتصريح بالوجوب في كلّ عام ، والأمر بالإيصال إلى الوكيل ، وبالإخراج.

وغير نادر من أخبار التحليل مرويّ عن الأمير والصادقين عليهم‌السلام (٢) ، وغير نادر من أخبار الوجوب مرويّ عن مولانا الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث وأبي محمّد العسكري عليهم‌السلام (٣).

والتوقيع المحلّل يعارض رواية الجرائح.

وحمل التوقيع المحلّل على زمان الغيبة الكبرى تأويل بلا شاهد ، وحمل بلا حامل.

وليست المطالبة في التوقيع الآخر (٤) من باب التخصيص اللفظي حتى يقال : خرج ما خرج فيبقى الباقي ، وإنّما هو فعل ذو وجوه.

ولا شكّ أنّ الإيجاب المتأخّر مناف للتحليل المتقدّم ، فيحصل التعارض ، وتترجّح أخبار الوجوب بمعاضدة الشهرة القديمة والجديدة ، وموافقة الآية الكريمة (٥) ، ومخالفة الطائفة العامّة ، وبالأحدثيّة ، التي هي أيضا من المرجّحات المنصوصة ، مع أنّ مع التكافؤ أيضا يجب الرجوع إلى‌

__________________

(١) المتقدمة في ص : ١١١ ـ ١١٥.

(٢) راجع ص : ١١١ ـ ١٥١.

(٣) راجع ص : ٣١ و ٣٢.

(٤) انظر الوسائل ٩ : ٥٣٧ أبواب الأنفال ب ٣.

(٥) الأنفال : ٤١.