بالناسي أقوى.

ويجوز تقديمه على الوقوفين والسعي مع العذر والضرورة ، ومنها : مخافة الحيض.

لإطلاق ( رواية الحسن بن علي (١) و) (٢) الموثّقة الثانية (٣) وما بعدها ، ولا يضرّها إطلاق الموثّقة الاولى (٤) والمرسلة (٥) بالتقريب المتقدّم.

وقال نادر بعدم جواز التقديم حينئذ أيضا (٦) ، ولا دليل يعتدّ به ، وبعض الأخبار الظاهرة فيه مع خوف الحيض معارض بمثله وغيره ، فالأصل هو المرجع.

المسألة الثانية عشرة : قد مرّت أحكام ترك طواف العمرة والحجّ.

وأمّا طواف النساء فلا يبطل الحجّ بتركه ولو عمدا أو جهلا ، من غير خلاف ، كما عن السرائر وفي المفاتيح (٧) ، بل بالاتفاق ، كما في شرحه ، بل بالإجماع ، كما في المسالك (٨).

لأصالة عدم ربطه بالنسك ربط الجزئيّة ، وخروجه عن حقيقته.

ومنه يظهر ضعف ما في الذخيرة ، من أنّ مقتضى ما مرّ في ترك طواف الفريضة من عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه : بطلان الحجّ هنا أيضا (٩).

__________________

(١) المتقدمة في ص ٢١.

(٢) ما بين القوسين ليس في « ق » و « س ».

(٣) وهي موثقة سماعة ، المتقدمة في ص : ٢١.

(٤) وهي موثقة إسحاق المتقدمة في ص : ٢٠.

(٥) وهي مرسلة أحمد المتقدمة في ص : ٢١.

(٦) السرائر ١ : ٥٧٥.

(٧) السرائر ١ : ٦١٧ ، المفاتيح ١ : ٣٦٤.

(٨) المسالك ١ : ١٢٣.

(٩) الذخيرة : ٦٢٥.