إلاّ أنّه يمكن الخدش في العمومات أيضا ، لأنّ الوقاع وما يرادفها من الألفاظ المتقدمة ليست موضوعة لوطء القبل والدبر ، بل لمعنى شامل لهما ولغيرهما من الأفراد المتكثّرة جدّا ، فلو بني الأمر فيهما على الإطلاق وإخراج ما عدا وطء الثقبين لزم خروج الأكثر ، وهو ـ على التحقيق ـ غير مجوّز ، فلا بدّ من ارتكاب التجوّز ، ولتعدّده يتأتّى الإجمال ، فيرجع فيما لا يعلم إلى الأصل.

( إلاّ أنّ قوله في الرضوي المتقدّم : « وإن جامعت في الفرج » ـ المنجبر بالشهرة ـ يدلّ بإطلاقه على المشهور ، فهو الحقّ المنصور ) (١).

ج : هل الحجّة الأولى فرضه والثانية عقوبة ، أو بالعكس؟

عن الشيخ (٢) وجماعة (٣) : الأول ، ونقله في المدارك عن أحكام الصدّ من الشرائع (٤) ، ويميل إليه كلام النافع (٥).

ونقل عن الشيخ في الخلاف (٦) وكثير من كتب الفاضل (٧) : الثاني ، وإليه ذهب الحلّي في السرائر (٨).

دليل الأول : الاستصحاب ، وصحيحة زرارة المتقدّمة (٩).

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « ق » : ومنه تعلم قوة ما نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب ، وإن كان الاحتياط في متابعة المشهور.

(٢) في النهاية : ٢٣٠.

(٣) منهم يحيى بن سعيد في الجامع : ١٨٧ ، السبزواري في الكفاية : ٦٤ ، الذخيرة : ٦١٨.

(٤) المدارك ٨ : ٤٠٨ ، وهو في الشرائع ١ : ٢٨١.

(٥) النافع : ١٠٦.

(٦) حكاه عنه في السرائر ١ : ٥٥٠ ، وانظر الخلاف ٢ : ٣٦٧.

(٧) كما في المختلف : ٢٨٢ التحرير ١ : ١١٩.

(٨) السرائر ١ : ٥٥٠.

(٩) في ص ٢٢٩.