جيّد.

المسألة الثالثة : ما مرّ من الأحكام المذكورة كان حكم العامد العالم بالحكم وبالإحرام المختار.

وأمّا غيره فلا شي‌ء عليه ، بل يتمّ حجّه ويمضي ويجزئه ، بلا خلاف.

بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم (١).

للأصل.

والأخبار المتقدّمة المصرّحة بذلك في الجاهل ، الشامل لغة للناسي والساهي والجاهل بفرديه ، وفي المرأة المكرهة المتعدّي حكمها إلى الرجل بالإجماع المركّب.

وبالتصريح في صحيحة زرارة (٢) بكون القضاء عقوبة ولا عقوبة على المكره ، بل ولا على الساهي والناسي والجاهل ولو بالحكم ، سيّما إذا لم يكن مقصّرا.

وبقوله : « قد أتى عظيما » في رواية عليّ بن أبي حمزة (٣) ، فإنّ مثل ذلك إنّما يقال للعامد العالم.

مضافا في الناسي والساهي والجاهل إلى مرسلة الفقيه الآتية (٤) ، وفي الجاهل إلى روايتي سلمة بن محرز الآتيتين (٥).

وهل المكره للزوج أو له ولها كالزوج المكره للزوجة في تحمّل الكفّارة أو الكفّارتين.

__________________

(١) انظر الخلاف ٢ : ٣٦٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.

(٢) المتقدمة في ص : ٢٢٩.

(٣) المتقدمة في ص : ٢٣٠.

(٤) في ص : ٢٤٤.

(٥) في ص : ٢٤٥.