الفصل الرابع

في سائر شرائط الصيد

وهي أمور :

منها : أن يكون الصيد باستعمال الصائد للآلة‌ ، كالإرسال في الكلب ، وكالرمي في السهم ، والطعن في الرمح ، والضرب بالسيف ، والرمي في التفنگ ، ونحو ذلك ممّا يصدر من الصائد بقصد.

فلو لم يستعمله هو ـ بأن يسترسل الكلب بنفسه ، أو يخرج التفنگ من قبل نفسه ، أو أخرج السيف ونحوه من غير اختيار وقصد ـ لم يفد الحلّ بلا خلاف يعرف ، وفي الكفاية في الأول : إنّه المعروف بينهم (١). وعن الخلاف فيه الإجماع (٢).

لا لأصالة الحرمة ـ كما قيل (٣) ـ لما ذكرنا من الأصل الثاني المقتضي لأصالة الحلّية بعد التسمية ، كما ذكره المحقّق الأردبيلي أيضا (٤).

بل لمفهوم الشرط في النبويّ : « إذا أرسلت كلبك المعلّم فكل » (٥).

وضعفه بالعمل منجبر. وكون الشرط مورد الغالب لا يضرّ في حجّية المفهوم ، خصوصا مثل تلك الغلبة التي لا توهن في تبادر المفهوم.

ولرواية القاسم بن سليمان : عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه ،

__________________

(١) الكفاية : ٢٤٥.

(٢) الخلاف ٢ : ٥١٩.

(٣) في الرياض ٢ : ٢٦٣.

(٤) مجمع الفائدة ١١ : ٢٧.

(٥) صحيح البخاري ٧ : ١١١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥٢٩ ـ ١٩٢٩.