البحث الثاني من الفصل الأول (١).

ولو سمّى بعد مشاهدته ميل الكلب أو السهم إلى المحلّل لم يفد ، لعدم معلوميّة كون ذلك ذكر اسم الله عليه ، فيقتصر على موضع الإجماع.

نعم ، لو أرسله إلى غير محلّل ، فزجره عنه وأوقفه ، ثمَّ أغراه إلى المحلّل وسمّى ، حلّ.

لا يقال : لا يتمّ ذلك لو نسي التسمية ، حيث إنّه لا يشترط حينئذ.

قلنا : يثبت الحكم حينئذ بالإجماع المركّب ، مضافا إلى أنّ الثابت من معذوريّة ناسي التسمية إنّما هي إذا قصد المعيّن بالإرسال أو الرمي ونسي التسمية لا مطلقا ، لعدم شمول مطلقات معذوريّة الناسي لمثل ذلك ولو لأجل ندرته ، فتأمّل.

ومنها : أن يسمّي عند إرسال الآلة أو استعمالها مطلقا ـ حيوانا كانت أو جمادا ـ بلا خلاف فيه عندنا بل بالإجماع ، له ، وللأصل ، والآيات العديدة من الكتاب (٢) ، والمتواترة من الأخبار ، كالصحاح الأربع لمحمّد بن قيس وسليمان بن خالد والحلبي (٣) ، والموثّقات الثلاث للبصري وسماعة وزرارة (٤) ، وحسنة محمّد بن قيس ومرسلة الفقيه (٥) ، والروايات الثلاث لأبي بصير وعبد الله بن سليمان المتقدّمة (٦) جميعا وغيرها.

فلو ترك التسمية لم يحلّ الصيد ، لأصالة عدم التذكية بدونها ، كما مرّ‌

__________________

(١) في ص : ٣١٢.

(٢) المائدة : ٤ ، الأنعام : ١١٩.

(٣) المتقدّمة في ص : ٣١١ و ٢٨٥ و ٣٠٩.

(٤) المتقدّمة في ص : ٢٩٤ و ٢٧٦ و ٣٢٦.

(٥) المتقدمتين في ص : ٢٨٥ و ٣١٥.

(٦) في ص : ٢٩٣ و ٢٨٥ و ٢٨٤.