الفصل الخامس

في سائر أحكام الصيد وما يتعلّق به

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا يشترط في حلّ الصيد اصطياده بآلة مباحة ، فلو غصب كلبا أو سهما أو غيرهما من الآلات فاصطاد به صيدا لم يحرم الصيد وإن فعل حراما ، للأصل ، والإطلاقات ، وعدم دلالة النهي في أمثال المقام من المعاملات على الفساد وإن دلّ عليه في العقود والإيقاعات.

المسألة الثانية : الحقّ المشهور : أنّ موضع عضّ الكلب من الصيد نجس يجب غسله‌ ، لما ثبت من نجاسة الملاقي للكلب بالرطوبة.

خلافا للمحكيّ عن المبسوط والخلاف (١) ، فقال بطهارة موضع العضّ ، لظاهر قوله سبحانه ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢) من غير أمر بالغسل.

وفيه : أنّ الإذن في الأكل لا ينافي توقّفه على أمر آخر إذا ثبت بدليل آخر.

المسألة الثالثة : المشهور كراهة رمي الصيد بآلة أكبر منه ـ كقتل العصفور بالسيف والرمح ـ لمرفوعة محمّد بن يحيى : « لا يرمي الصيد بشي‌ء هو أكبر منه » (٣).

__________________

(١) المبسوط ٦ : ٢٥٩ ، الخلاف ٢ : ٥١٧.

(٢) المائدة : ٤.

(٣) الكافي ٦ : ٢١١ ـ ١٢ ، التهذيب ٩ : ٣٥ ـ ١٤٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٠ أبواب الصيد ب ٢١ ح ١.