ومع القطع بميّت وحيّ بالحياة المستقرّة مع إدراك الصائد التذكية ، فيذكّي الحيّ وجوبا في صيد الكلب ، واحتياطا في صيد الآلة ، ويحرم الآخر إجماعا ، لجميع الأخبار المتقدّمة.

وبالحياة الغير المستقرّة ، فذهب الحلّي (١) وجماعة (٢) بل كافّة المتأخّرين ـ كما قيل (٣) ـ إلى حلّية الجزأين ، لإطلاق أحاديث الاصطياد ، سيّما صحيحة محمّد بن عليّ الحلبي ، المتقدّمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (٤).

وعن النهاية (٥) والقاضي وابن حمزة (٦) حرمة الجزء الميّت ، لإطلاق مرسلة النضر وما تأخّر عنها من الأخبار.

والتحقيق : تعارض الإطلاقين بالعموم من وجه في الجزء الميّت ، والترجيح للأول بموافقة الكتاب وأصل الحلّية الثابتة بعد ذكر اسم الله تعالى ، فتأمّل.

وأمّا الجزء الحيّ ، فحلال عند من يعتبر في وجوب التذكية الحياة المستقرّة ، وكذا عند من يكتفي فيه بغير المستقرّة أيضا إن لم يدرك الصائد ذكاته ، أو كان الجزء الحيّ غير محلّ التذكية ، وإن أدركها مع كون المحلّ ممّا يقبلها فيتأتّى الإشكال من عدم معهوديّة حلّية جزأي حيوان واحد‌

__________________

(١) السرائر ٣ : ٩٥.

(٢) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ١٥١ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٩٩ ، والفيض في المفاتيح ٢ : ٣١٥.

(٣) في الرياض ٢ : ٢٦٦.

(٤) في ص : ٣٠٩.

(٥) النهاية : ٥٨١.

(٦) القاضي في المهذّب ٢ : ٤٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٧.