وصرّح بذلك الشيخ المفيد رحمه‌الله في رسالة الذبائح ، قال بعد نقل الرواية : ثمَّ إنّه شرط فيه أيضا اتّباع موسى وعيسى ، وذلك لا يكون إلاّ بمن آمن بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واتّبع موسى وعيسى في القبول منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والاعتقاد بنبوّته (١). انتهى.

ولعلّ ذلك الكلام من الإمام والعناية منه أيضا إشارة إلى التقيّة في الإطلاق ، فأفهمهم أنّ مرادي من الإطلاق غير ما يفهم ظاهرا ، كما أنّ التفصيل بين سماع التسمية منهم وعدمه أيضا نشأ من ذلك ، حيث إنّ ذكر اسم الله لوقوعه في الكتاب العزيز ممّا لا يمكن للعامّة الكلام فيه.

هذا ، مع أنّ ـ في أخصّية هذه الأخبار مطلقا عن جميع أخبار الحرمة التي تتمّ فيها الدلالة ـ نظرا ، لأنّ منها صحيحة زكريّا بن آدم المتقدّمة في صدر المسألة (٢) ، المخصّصة للجواز بحال الضرورة ، فهي أخصّ من وجه من تلك الأخبار.

وممّا ذكرنا ظهر ضعف التشبّث بتلك الأخبار وبقاء أخبار الحرمة بلا معارض يصلح للمعارضة.

ومنه يظهر الجواب عن أصل الإباحة وعن إطلاق الآية الكريمة ، لوجوب تخصيص عامّ الكتاب بخاصّ الرواية.

وإذ ظهر ضعف القولين يظهر أنّ الحقّ ما عليه معظم الطائفة من الحرمة.

المسألة الثانية : ويشترط فيه أيضا أن لا يكون من النواصب ، أي معاديا لأهل البيت عليهم‌السلام معلنا بعداوتهم ، ومنهم الخوارج ، بلا خلاف فيه ـ كما‌

__________________

(١) رسالة الذبائح ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٣٢.

(٢) في ص : ٣٧٨.