الخصم بالجواب وعدمه (١) ، واستظهر في المسالك الإلزام وسماع الدعوى (٢) ، وهو الحقّ ، إذ إقراره أمر يثبت به حقّه ظاهرا ، ولا يجب أن يكون ممّا يوجب الثبوت واقعا ، وإلاّ لم يفد فيما إذا ادّعى عليه الحقّ أيضا. وعلى هذا ، فيثبت حقّه بإقامة البيّنة على الإقرار ، وبالنكول واليمين المردودة.

المسألة الثالثة عشرة : إذا تمّت الدعوى يطلب الحاكم من المدّعى عليه الجواب‌ ، إمّا بعد سؤال المدّعي ـ كما عن الشيخ وفي الشرائع والقواعد (٣) ـ لأنّه حقّ له ، فيتوقّف على مطالبته.

أو من غير مسألته ، كما قوّاه الشيخ أيضا في المبسوط (٤) ، وحكاه في المختلف عن الشيخين والديلمي والحلّي (٥).

وحكي عن التحرير أيضا ، لدلالة شاهد الحال على مطالبة المدّعي (٦). ويظهر من تعليله أنّه أيضا يشترط طلب المدّعي.

ولكن الخلاف في اشتراط الإذن الصريح ، أو يكفي المطلق ، والأظهر كفاية المطلق ، لأنّه إن أريد بالإذن الصريح ما يدلّ عليه اللفظ مطابقة فلا دليل عليه ، وإن كان مطلقا ـ ولو بالالتزام العرفي ـ فما طلب أولا يستلزم ذلك عرفا.

__________________

(١) الشرائع ٤ : ١٠٧.

(٢) المسالك ٢ : ٣٨٨.

(٣) الشيخ في المبسوط ٨ : ١٥٧ ، الشرائع ٤ : ٨٢ ، القواعد ٢ : ٢٠٨.

(٤) المبسوط ٨ : ١٥٧.

(٥) المختلف : ٧٠٠.

(٦) التحرير ٢ : ١٨٦.