وكذا قوله في صحيحة محمّد المتقدّمة : « وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به » (١) ، فإنّ الضمير راجع إلى الذات دون اللفظ.

والظاهر أنّه لا خلاف فيه أيضا إلاّ عن بعض المتأخّرين في شرحه على النافع ، ولذا جعل بعض من تأخّر عنه قوله مخالفا لظاهر الإجماع المحقّق والمحكيّ عن الشيخين (٢).

ب : كما لا يصحّ الحلف إلاّ بالله سبحانه ، ولا يترتّب الأثر إلاّ عليه ، ولا ينعقد في باب الأيمان إلاّ به ، كذلك لا يجوز الحلف إلاّ به سبحانه.

فيأثم الحالف بغيره من المخلوقات ـ كالأنبياء ، والأئمّة ، والملائكة ، والكتب المعظّمة ، والكعبة ، والحرم ، والمشاهد المشرّفة ، والآباء ، والأصدقاء ، ونحوها ـ على الأشهر بين الطائفة ، بل قيل : إنّه مقتضى الإجماعات المنقولة (٣). وصرّح به جماعة ، منهم : المحقّق الأردبيلي وصاحب المفاتيح (٤) وشارحه وبعض مشايخنا المعاصرين (٥).

لروايتي أبي حمزة وسماعة ، وصحاح محمّد وعليّ بن مهزيار والحلبي ، المتقدّمة جميعا (٦).

فإنّ الأولى متضمّنة للنهي الصريح في الحرمة.

والثانية والأخيرة متضمّنة لقوله : « لا أرى » والظاهر منه نفي الجواز.

والثالثة والرابعة متضمّنة لقوله : « ليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به » ‌

__________________

(١) راجع ص : ٤٦٦.

(٢) انظر الرياض ٢ : ٢٤٨.

(٣) الرياض ٢ : ٤٠٢.

(٤) المفاتيح ٢ : ٣٩.

(٥) الرياض ٢ : ٢٤٨ و ٤٠٢.

(٦) في ص : ٤٦٦ و ٤٦٧.