البحث الثالث

في بعض الأحكام المتعلّقة بالقاضي‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : اختلفت كلماتهم في جواز أخذ الأجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما.

فقال في الكفاية : ولا أعرف خلافا بين الأصحاب في أنّه لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مع وجود الكفاية من بيت المال ، ومع وجود الحاجة إليه ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان ، أشهرهما : المنع (١). انتهى.

ونقل والدي في معتمد الشيعة الإجماع على الحرمة صريحا مع عدم الحاجة.

وقال في التحرير : أمّا أخذ الأجرة عليه فإنّه حرام بالإجماع ، سواء تعيّن عليه أو لم يتعيّن ، وسواء كان ذا كفاية أو لا (٢).

وفي المسالك : فمع وجود الكفاية من بيت المال لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مطلقا ، ومع عدمها ووجود الحاجة إليها ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان ، أشهرهما : المنع (٣). انتهى.

وظاهره أيضا عدم الخلاف في المنع مع وجود الكفاية.

__________________

(١) الكفاية : ٢٦٢.

(٢) التحرير ٢ : ١٨٠.

(٣) المسالك ٢ : ٣٥٤.