وحسنة العجلي : عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : « نعم ، وإنّ أول من ردّ شهادة المملوك لَفلان » (١).

وحسنة محمّد : في شهادة المملوك ، قال : « إذا كان عدلاً فهو جائز الشهادة ، إنّ أول من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب » (٢).

وصحيحة محمّد : « تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » (٣).

وهي تدلّ على جواز شهادته على غير الحرّ وغير المسلم بالطريق الأولى ، وعدم القول بالفصل.

الثاني : عدم القبول مطلقاً ، وهو مذهب العماني (٤) ، ونسبه في المسالك إلى أكثر العامّة (٥) ، ويظهر من الشيخ أنّه مذهب عامّتهم (٦) ، ونسبه في كنز العرفان إلى فقهائهم الأربعة (٧).

لصحيحة الحلبي : عن شهادة ولد الزنا ، فقال : « لا ، ولا عبد » (٨).

وصحيحة محمّد : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب » ، وقال : « العبد المملوك لا تجوز شهادته » (٩).

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٩٠ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ، ٦٣٥ ، الإستبصار ٣ : ١٦ ، ٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٢.

(٢) الكافي ٧ : ٣٨٩ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ، ٦٣٣ ، الإستبصار ٣ : ١٥ ، ٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٣ ، بتفاوت يسير.

(٣) الفقيه ٣ : ٢٦ ، ٦٩ ، التهذيب ٦ : ٢٤٩ ، ٦٣٦ ، الإستبصار ٣ : ١٦ ، ٤٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٦ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٥.

(٤) حكاه عنه في المختلف : ٧٢٠.

(٥) المسالك ٢ : ٤٠٧.

(٦) الخلاف ٢ : ٦١٣.

(٧) كنز العرفان ٢ : ٥٣.

(٨) التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٦.

(٩) التهذيب ٦ : ٢٤٩ ، ٦٣٨ ، الإستبصار ٣ : ١٦ ، ٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٨ أبواب