الاصولية القائلة : « إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه » أى إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا.

وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخرا رتبة عن الموضوع كما يتأخر كل مسبب عن سببه فى الرتبة.

وتوجد فى علم الاصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك فى عمليات الاستنباط.

فمن ذلك انه لا يمكن ان يكون موضوع الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه ومثاله العلم بالحكم فانه مسبب عن الحكم ، لان العلم بالشىء فرع الشىء المعلوم ولهذا يمتنع ان يكون العلم بالحكم موضوعا لنفسه بأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته له لان ذلك يؤدى إلى الدور.

العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه

عرفنا أن وجوب الصوم مثلا موضوعه مؤلف من عدة عناصر تتوقف عليها فعلية الوجوب ، فلا يكون الوجوب فعليا وثابتا إلا إذا وجد مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان ، وأما متعلق هذا الوجوب فهو الفعل الذى يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب إليه ، وهو الصوم فى هذا المثال.

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نميز بين متعلق الوجوب وموضوعه ، فان المتعلق يوجد بسبب الوجوب ، فالمكلف انما يصوم لاجل وجوب الصوم عليه ، بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع ، فوجوب الصوم لا يصبح