ويجيب عليه فى ضوء الاصول العملية بوصفها عناصر مشتركة فى عملية الاستنباط ، وهذه الاصول هى موضع درسنا الان.

١ ـ القاعدة العملية الامامية

ولكى نعرف القاعدة العملية الاساسية التى نجيب فى ضوئها على سؤال « هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟ » لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذى يفرض علينا إطاعة الشارع ، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط فى حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا؟.

ولكى نرجع إلى المصدر الذى يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده ، فما هو المصدر الذى يفرض علينا إطاعة الشارع ، ويجب أن نستفتيه فى موقفنا هذا؟.

والجواب أن هذا المصدر هو العقل ، لان الانسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده ، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الانسان بوجوب إطاعة الشارع لكى يؤدى إليه حقه ، فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة ، لان العقل يفرض علينا ذلك لا لان الشارع أمرنا باطاعته ، وإلا لاعدنا السؤال مرة أخرى ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا باطاعة أو امره؟ وما هو المصدر الذى يفرض علينا امتثاله؟ وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الاطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه على الانسان.

وإذا كان العقل هو الذى يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه