كلام « ... يجب الحج على المستطيع » ويقال فى كلام آخر : « المدين ليس مستطيعا » فالكلام الاول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع والكلام الثانى ينفى صفة المستطيع عن المدين ، فيؤخذ بالثانى ويسمى « حاكما » ويسمى الدليل الاول « محكوما ».

وتسمى القواعد التى اقتضت تقديم أحد الدليلين على الاخر فى هذه الفقرة والفقرتين السابقتين بقواعد الجمع العرفى.

٥ ـ اذا لم يوجد فى النصين المتعارضين كلام صريح قطعى ، ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الاخر ومخصصا له أو مقيدا أو حاكما عليه فلا يجوز العمل بأى واحد من الدليلين المتعارضين لانهما على مستوى واحد ولا ترجيح لاحدهما على الاخر.

حالات التعارض الاخرى :

وحالات التعارض بين دليل لفظى ودليل من نوع آخر أو دليلين من غير الادلة اللفظية لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية :

١ ـ الدليل اللفظى القطعى لا يمكن أن يعارضه دليل عقلى قطعى ، لان دليلا من هذا القبيل اذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه‌السلام أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم (ع) وتخطئته وهو مستحيل.

ولهذا يقول علماء الشريعة : إن من المستحيل أن يوجد أى تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعية.

وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب ، بل يبرهن عليها الاستقراء فى النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة ، فانها جميعا تتفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام