إثبات الملاك بالدليل

عرفنا سابقا أن كل حكم له ملاك ، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الاكيدة فى الفعل ، والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه ، فله مدلولان : مطابقى ، والتزامى. فاذا افترضنا فى حالة من الحالات أن الحكم تعذرإثباته بذلك الدليل ، كما هو الحال فى صورة العجز ، فان الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح ، فهذا يعنى أن المدلول المطابقى للدليل ساقط فى هذه الصورة ، والسؤال بهذا الشأن هو : أنه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيماإذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلا؟.

والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى فى ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية فى الحجية ، فان قلنا باستقلال كل من هاتين الدلالتين فى الحجية أمكن إثبات الملاك فى المقام بالدلالة الالتزامية للدليل ، لان سقوط دلالته المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرض ، وإن قلنا بتبعية الالتزامية للمطابقية فى الحجية كما هو الصحيح فلا يمكن ذلك. وعليه ففى كل حالة يتعذر