ونستخلص من ذلك : أنّ التدليل على العموم يتمّ بإحدى طريقتين :

الاولى : سلبية ، وهي الإطلاق ، أي ذكر الكلمة بدون قيد.

والثانية : إيجابية ، وهي استعمال أداةٍ للعموم ، نحو « كلّ » و « جميع » و « كافّة » ، وما إليها من ألفاظ.

وقد اختلف الاصوليّون في صيغة الجمع المعرَّف باللام ، من قبيل « الفقهاء » ، « العقود » :

فقال بعضهم (١) : إنّ هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضاً ، مثل كلمة « كلّ » ، فأيّ جمعٍ من قبيل « فقهاء » إذا أراد المتكلِّم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقةٍ إيجابيّةٍ أدخل عليه اللام ، فيجعله جمعاً معرّفاً باللام ، ويقول : « احترم الفقهاء » ، أو « أوفوا بالعقود ».

وبعض الاصوليِّين (٢) يذهب إلى أنّ صيغة الجمع المعرَّف باللام ليست من أدوات العموم ، ونحن إنّما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلِّم يقول : « احترم الفقهاء » ـ مثلاً ـ بسبب الإطلاق وتجرّد الكلمة عن القيود ، لا بسبب دخول اللام على الجمع ، أي بطريقةٍ سلبيةٍ لا إيجابية ، فلا فرق بين أن يقال : « أكرم الفقهاء » ، أو : « أكرم الفقيه » ، فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق كذلك الحال في الجملة الاولى ، فالمفرد والجمع المعرَّفان لا يدلاّن على الشمول إلاّبالطريقة السلبية.

٥ ـ أداة الشرط :

أداة الشرط مثالها « إذا » في قولنا : « إذا زالت الشمس فصلِّ » ، و « إذا أحرمت للحجِّ فلا تتطيّب » ، وتسمّى الجملة التي تدخل عليها