يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم فى موضوع نفسه.

ومثال الثانى : تحليل حقيقة الوجوب التخييرى بارجاعه الى وجوبين مشروكين ، أو وجوب واحد على الجامع مثلا ، فان ذلك قد يتدخل فى تحديد كيفية إجراء الاصل العلمى عند الشك ، ودوران أمر الواجب بين كونه تعيينيا لا عدل له أو تخييريا ذا عدل.

وسوف نلاحظ ان القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة فى بحوثها. فقد تناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة فى تفسيرها قضايا عقلية تركيبية ، إذ قد يدعى بعض ضيغة تشريعية معينة فى تفسيرها ، فيدعى الاخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن فى تفسيرها ، فيدعى الاخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك ، فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية. أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير ، فيضطرنا تفسيرها الى تناول قضايا تحليلة اخرى تساعد على تفسير تلك القضية. وفى مثل ذلك تدرس تلك القضايا الاخرى عادة ضمن إطار تلك القضية ، إذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل فى تحليل تلك القية وتفسيرها.

وسنتناول فيما يلى مجموعة من القضايا العقلية ، التى تشكل عناصر مشتركة فى عملية الاستنباط ، ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلى.