الاحتمالى فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا ، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة. وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح انه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها ، لأنه ليس مولى بلحاظها ، بلا حاجة الى هذه البيانات والتفصيلات. وهكذا نجد مرة اخرى ان روح البحث يجب أنه يتجه الى تحديد دائرة حق الطاعة.

وثانيا : إن التكليف الحقيقى الذى ادعى كونه متقوما بالوصول ، إن اراد به الجعل الشرعى مثلا الناشىء من ارادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه ، فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك أيضا ، حتى لو قلنا بأنه غير منجز وان المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا ، لأن شيئا من الجعل والارادة والمصلحة لا يتوقف على الوصل.

وان اراد به ما كان مقرونا بداعى البعث والتحريك ، فلنفترض ان هذا غير معقول بدون وصول ، إلا ان ذلك لا ينهى البحث ، لأن الشك فى وجود جعل بمبادئه من الارادة والمصلحة الملزمتين موجود على أى حال ، حتى ولو لم يكن مقرونا بداعى البعث والتحريك ، ولابد أن يلاحظ انه هل يكفى احتمال ذلك فى التنجيز أو لا؟ وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقى مجرد اصطلاح ولا يغنى عن بحث واقع الحال.

٢ ـ مسلك حق الطاعة :

وهكذا نصل الى المسلك الثانى وهو مسلك حق الطاعة المختار ونحن نؤمن فى هذا المسلك بأن المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو