المحرزين لوقوع التنافى بينهما فى المدلول.

ومن هنا نعرف ان التعارض بين أصلين عمليين مرده الى وقوع التعارض المطلح بين دليليهما ، وكذلك الأمر فى التعارض بين اصل عملى ودليل محرز ، فان مرده الى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الاصل العملى ودليل حجية ذلك الدليل المحرز.

وهكذا نعرف ان التعارض المصطلح يقوم دائما بين الأدلة المحرزة. ثم ان الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيين فلا يعقل التعارض بينهما ، لانه يؤدى الى القطع بوقوع المتنافيين. وكذلك لا يتحقق التعارض بين دليل قطعى ودليل ظنى ، لان الدليل القطعى يوجب العلم ببطلان مفاد الدليل الظنى وزوال كاشفيته فلا يكون دليلا وحجة ، لاستحالة الدليلية والحجية لما يعلم ببطلانه.

وانما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين ، وهذا الدليلان إما أن يكونا دليلين لفظيين أو غير لفظيين أو مختلفين من هذه الناحية :

فان كانا دليلين لفظيين أى كلاميين للشارع فالتعارض بينهما على قسمين :

أحدهما : التعارض غير المستقر ، وهو التعارض الذى يمكن علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع الدليل الاخر.

والاخر : التعارض المستقر الذى لا يمكن فيه العلاج. ففى حالات التعارض المستقر يسرى التعارض الى دليل الحجية ، لأن ثبوت الحجية لكل منهما كما لو لم يكن معارضا ، يؤدى الى إثبات كل منهما ونفيه فى وقت واحد نظراإلى أن كلا منهما يثبت مفاد نفسه وينفى مفاد الاخر ، ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجيتين على نحو ثبوتها فى غير