الإقراض الغير المتوقفين على الطلب ولا المقصورين على الوارث ، بل الظاهر كونه إجماعياً ، والأصل عدم الانتقال عنه إلاّ بناقلٍ شرعيّ ، إلاّ أنّ مقتضى عموم موثقتي إسحاق الأخيرتين (١) الشاملتين لما إذا كانت ورثة الميت ورثة المفقود أيضاً ولما إذا كان بعد الفحص أيضاً : لزوم الردّ الذي هو الظاهر في ردّ خصوص العين الباقية لرجاء المفقود بنفسه ، فيجب العمل بهما.

ولا يتوهّم أنّه على ذلك يشترط ملاءة الوارث لاشتراطها فيهما ؛ لاحتمال كون اشتراطها لأجل الإطلاقين ، فيكون التقسيم قبل الفحص لورثة الميت مطلقاً مشروطاً بالملاءة ، فتأمّل.

ط : المقسوم بينهم بعد الأربع الواقعة بعد الطلب أو مطلقاً ورثته حين انقضاء الأربع‌ ، لأنّهم الوارث حينئذ دون الوارث حين الفقد أو قبل الأربع.

ي : لو لم ينهض أحد للطلب مع إمكانه لا تجوز القسمة إلى أن تمضي مدّة لا يعيش مثلها عادة كما يقوله أرباب القول الأوّل (٢) ، والوجه واضح. ويقسّم حينئذ بين ورثته في ذلك الزمان كما يأتي.

يا : المرجع في انقضاء زمان لا يعيش مثله فيه على القول بالتربص إلى انقضائه أو إذا لزم التربّص لعدم النهوض للطلب مع الإمكان إلى العادة ، وهو يختلف باختلاف الأزمان والأصقاع ، وقد قدّره الجمهور بمائة وعشرين سنة (٣) ، وقال في المسالك : والظاهر الاكتفاء في زماننا بما دونها ، فإنّ بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة (٤).

__________________

(١) انظر ص : ٩٤ و ٩٥.

(٢) انظر ص : ٨٤.

(٣) انظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٢٠٨ ، مغني المحتاج ٣ : ٢٦.

(٤) المسالك ٢ : ٣١٥.