وأمّا عدم حجب الأقلّ ، فللأصل ، وعدم الدليل ، والأخبار المتقدّمة.

الثاني : أن لا يكونوا كفَرَةَ ولا أرِقّاء‌ ، فلا يحجب الكافر والرقّ إجماعاً محقّقاً ومحكيّاً في الخلاف والمسالك والمفاتيح (١) وغيرها (٢) ، وهو الحجة مع المستفيضة ، كصحيحة محمّد : عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » (٣).

وموثقة البقباق : عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » (٤).

وخبر حسن بن صالح : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » (٥).

ورواية الفقيه المتقدمة.

وفي خبر آخر : « الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون » (٦).

والقول باحتمال كون المراد فيها عدم حجب الكافر القريب المسلم البعيد حتى يكون المراد من الحجب حجب الحرمان لا حجب النقصان.

مردود بأنّ الحجب مطلق ، ونفي المطلق إنّما هو نفي جميع أفراده ،

__________________

(١) الخلاف ٤ : ٣٢ ، المسالك ٢ : ٣١٨ ، المفاتيح ٣ : ٣٢٧.

(٢) كالرياض ٢ : ٣٥٣.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٨٤ ، ١٠٢٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٤ ح ١.

(٤) التهذيب ٩ : ٢٨٢ ، ١٠٢١ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٤ ح ٣.

(٥) الكافي ٧ : ١٤٣ ، ٥ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ ، ٧٨٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٥ ح ١ ، مع تفاوت يسير.

(٦) الفقيه ٤ : ٢٤٣ ، ٧٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٥ ح ٢.