سياق الإثبات ، فهو مطلق ، وشموله لمثل الاخوة القتلة غير معلوم (١).

قلنا ، أوّلاً : إنّه قد عبّر في رواية بكير الآتية في الشرط الثالث بالجمع المعرّف (٢) ، وهو يفيد العموم. وثانياً : إنّه لا حاجة إلى عموم الإخوة ، بل إطلاقه كافٍ. نعم يحتاج إلى ثبوت عموم تعليق الحكم بالمهية المطلقة ، بأن يثبت أنّ هذا الحكم يترتّب على هذا المطلق في جميع أوقات وجوده ؛ وهو هنا ثابت ، لمكان أداة الشرط ، سيّما في حسنة البقباق المتقدمة التي عبّر بلفظة « إذا » الظاهرة في العموم.

ودعوى عدم شمول الإخوة للإخوة القتلة بإطلاقه ، بمعنى عدم صدقه عليه دعوى غريبة.

ويؤيّد [ عدم (٣) ] الاشتراط أيضاً وجود العلّة المنصوصة ، فإنّ الأخ لا يخرج بقتل أخيه عن عيال الأب.

للمشهور : نقل الإجماع في الخلاف (٤) ، ومشاركته لهما (٥) في العلّة المقتضية ، وهو وجود المانع من الإرث لو كان وارثاً.

قلنا : تحقّق الإجماع ممنوع ، والمنقول لا يفيد ، لعدم كونه حجّة عندنا ، كالشهرة ؛ والعلّة غير صالحة للعلّية ، ولو سلّم فمستنبطة لا يحكم بها من لا يقيس.

الثالث : حياة الأب‌ ، وفاقاً للمعظم ، وظاهر المجمع ادّعاء الإجماع‌

__________________

(١) انظر الرياض ٢ : ٣٥٤.

(٢) انظر ص : ١٢٦.

(٣) أضفناه لتصحيح المتن.

(٤) الخلاف ٤ : ٣٢.

(٥) أي : للكافر والرق.