لغير الصلب.

وأمّا الثالث : فلأنّ التسميتين إنّما تثبتان بظاهر القرآن للبنت والبنتين اللتين هما من الأولاد ، وقد عرفت اختصاص صدق الولد على الولد للصلب.

وأمّا الرابع : فقد سبق دفعه.

المسألة الثالثة : لا خلاف في أنّ أولاد الابن يقتسمون نصيبهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

وهو المشهور في أولاد البنت أيضاً ، وعليه الإجماع عن التنقيح وظاهر الشرائع (١).

ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا قولاً بأنّهم يقتسمون بالسويّة (٢) ، واختاره القاضي (٣) ، ونقل في التنقيح عن بعض الفضلاء أنّه قال : لا يخلو من قوة (٤).

والحقّ هو الأوّل ؛ لا لقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (٥) لعدم صدق الولد.

بل للإجماع ، وأخبار علّة تفضيل الرجال المتقدمة (٦).

وقول الرضا عليه‌السلام في فقهه : « وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة‌

__________________

(١) التنقيح ٤ : ١٦٤ ، الشرائع ٤ : ٢٥.

(٢) النهاية : ٦٣٤.

(٣) المهذب ٢ : ١٣٣.

(٤) التنقيح ٤ : ١٦٣.

(٥) النساء : ١١.

(٦) في ص : ١٩٤.