أبي عبد الله عليه‌السلام : قال : « لا يكون الردّ على زوج ولا على زوجة » (١).

وأما الردّ عليها فلبطلان التعصيب.

المسألة العاشرة : إذا اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحدهما‌ ، فإن لم تكن الكلالة من ذوي الفروض وهذا إذا كانت الكلالة ذكراً أو ذكراً وأُنثى فلأحدهما النصيب الأعلى ، والباقي للكلالة.

أمّا الأوّل : فبالإجماع ، والآية (٢) ، والأخبار (٣).

وأمّا الثاني : فبالإجماع ، وعموم روايات كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، ولا شكّ أنّ الباقي لأحد الأبوين بعد فريضة الزوجين.

وإن كانت من ذوي الفروض ، فإن ساوى فرضها وفرض أحدهما التركة كأن يكون هناك أُخت وزوج فيأخذ كلّ فرضه.

وإن زادت التركة عن الفروض كأُخت أو أكثر وزوجة فالزائد بعد وضع الفروض للكلالة ؛ لما مرّ ، وللأحاديث المصرّحة بأنّ كلالة الأب والأبوين هم الذين يزادون وينقصون (٤).

وإن نقصت التركة عنها كأُختين وزوج ، فللزوج النصف نصيبه الأعلى ، والباقي للكلالة ؛ للإجماع ، والأخبار الدالة على أنّهم هم الذين ينقصون ، وخصوص حسنة ابن أُذينة المتقدمة (٥).

وصحيحة محمد عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفيها : « وإنّ الزوج لا ينقص‌

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢٩٦ ، ١٠٦١ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٩ و ٢٠٤ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ و ٤ ح ٨ و ١٠.

(٢) النساء : ١٢.

(٣) الوسائل ٢٦ : ١٩٥ أبواب ميراث الأزواج ب ١.

(٤) راجع ص : ٢٥٩ و ٢٦٠.

(٥) في ص : ٢٧٢.