أجبرني على هذا الأمر واكرهني عليه .. ».

بل لقد أعرب عن عدم رضاه في نفس ما كتبه على ظهر وثيقة العهد ، وأنه يعلم بعدم تمامية هذا الأمر ، وإنما يفعل ذلك امتثالا لأمر المأمون ، وإيثارا لرضاه ..

أما الباحثون وغيرهم فيقولون :

أما الباحثون ، فلعلنا لا نكاد نعثر على باحث يتعرض لهذا الأمر ينسى أن يؤكد على رفض الإمام (ع) لهذا الأمر ، واستيائه منه ..

يقول أحمد أمين : « .. والزم الرضا بذلك ، فامتنع ، ثم اجاب .. » (١).

وقال القندوزي : إنه قبل ولاية العهد ، وهو باك حزين (٢) ..

وقال المسعودي : « .. فألح عليه ، فامتنع ، فأقسم ؛ فأبر قسمه الخ .. » (٣).

وعلى كل حال : فإن النصوص التاريخية الدالة على عدم رضاه (ع) بهذا الأمر ، وأنه مكره مجبر عليه كثيرة جدا (٤). وتضارعها كثرة

__________________

(١) ضحى الاسلام ج ٣ ص ٢٩٤.

(٢) ينابيع المودة ص ٢٨٤.

(٣) إثبات الوصية ص ٢٠٥.

(٤) وإنه وإن كان سيمر معنا نصوص اخرى تدل على ذلك .. إلا أننا نحيل القارئ على بعض مظان وجودها ؛ فراجع : ينابيع المودة ص ٣٨٤ ، ومثير الأحزان ص ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣ ، وكشف الغمة ج ٣ ص ٦٥ ، وأمالي الصدوق ص ٦٨ ، ٧٢ ،