التميرات ولم تغير اسمه ، كما ورد (١) أنه حلال بهذا المعنى وأن أهل المدينة أمرهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك لما شكوا اليه فساد طبائعهم بان ينبذوا وكان يضعون الكف من التمر فيلقوه في الشن الذي يسع ما بين الأربعين إلى الثمانين رطلا من أرطال العراق ، فكان شربهم منه ، وطهرهم منه.

ولا يزيل خبثا على الأظهر عند أكثر أصحابنا كما في الخلاف ، وهو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الإجماع ، بل هي إجماع ، لمعلومية نسب المخالف ان اعتبرناه ، وانقراض خلافهما ، للاستصحاب وتقييد الغسل بالماء في بعض النجاسات ، كقوله عليه‌السلام (٢) : « لا يجزي من البول إلا الماء » وقوله عليه‌السلام (٣) في فضل الكلب : « اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » وقوله عليه‌السلام (٤) في الرجل الذي أجنب في ثوبه وليس معه ثوب آخر غيره ، قال : « يصلى فيه وإذا وجد الماء غسله » وقوله عليه‌السلام (٥) في بول الصبي : « يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره » ‌وفي آخر يصب عليه الماء وقوله عليه‌السلام (٦) فيمن أصاب ثوبا نصفه دم أو كله ، قال : « ان وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه » وفي آخر (٧) « في رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلى ، فإذا أصاب ماء غسله » ‌الى غير ذلك من الأخبار ، وهي كثيرة في أماكن متفرقة ، ويتم الاستدلال بها بعدم القول بالفصل ، فيجب حينئذ حمل مطلق الأمر بالغسل الوارد في كثير من الأخبار عليها ، وما يقال انه لا منافاة ، لكون الغسل بالماء أحد الأفراد ،

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٦.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٢.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٥.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٨.