اشتركت في بقاء محل العدول ، ويسقط بعضها لو كان قد تعداه ، كما لو فرض كونه في رابعة الحاضرة بعد ركوعها فإنه يتعين عليه حينئذ العدول إلى الرباعية المرددة عندنا أو المعينة عند من أوجب الخمس ، ومثله في التخيير المزبور والتعيين لو كانت عليه فوائت متعددة ذكرها في أثناء الحاضرة وقلنا بسقوط الترتيب بين الفوائت ، إما حال النسيان أو مطلقا ، كما هو واضح ، فتأمل.

ثم المراد بالعدول كما صرح به في الروضة وغيرها بل هو ظاهر الصحيح المزبور أيضا أن ينوي بقلبه أن هذه الصلاة مجموعها ما مضى منها وما بقي هي السابقة مثلا ، ولا يتلفظ بلسانه ، فان لم يفعل هذه النية لم يحتسب له من الأولى ، لظهور الصحيح في كونه قلبا لا انقلابا ، بل ينبغي الجزم بالبطلان حينئذ عند من أوجب العدول ، ولا يجب عليه التعرض لباقي مشخصات النية حتى القربة اجتزاء بما وقع في النية الأولى التي جعلها الشارع للمعدول إليها ، ولو أنه يمكن حمل الصحيح على إرادة نية العدول بما بقي له من صلاته وإلا فما مضى لا مدخلية للنية في قلبه بل هو انقلاب شرعي تابع للنية بالباقي كان جيدا ، لقلة مخالفته للقواعد بالنسبة إلى الأول ، ولا يشترط في العدول التماثل بالجهر والإخفات كما هو صريح النص وظاهر الفتاوى ، بل في مفتاح الكرامة عن إرشاد الجعفرية الإجماع عليه.

هذا كله لو كان قد ذكر الفائتة في الأثناء وأما لو صلى الحاضرة في السعة مع الذكر للفائتة أعاد مطلقا على القول بالمضايقة مطلقا ، وفي الجملة بناء عليها في الجملة ، وليس له العدول ، لأنه فرع صحة المعدول منه ، بل ليس له ذلك على المواسعة أيضا وإن كان لا تبطل الحاضرة ، اقتصارا في العدول المخالف للأصل على المتيقن ، وكذا لو تعمد تقديم اللاحق من الفوائت على السابق بناء على عدم الترتيب فيها.

ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف الفريضة إجماعا كما في‌