أو على التقية ، لأنه المحكي عن أبي حنيفة ، خصوصا والمروي عنه فيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام المعروف حاله في زمانه ، واستظهارا من الأدلة انحصار الاقتداء بالمصلي الذي يمكن منع تحققه إلا بعد انتهاء التكبير الذي جعله الشارع افتتاح الصلاة مقابل اختتامها بالتسليم ، واحتمال حصول الصدق بمجرد الشروع فيه لأنه جزء من الصلاة قطعا فجزؤه جزء منها وإن كان تحريم القطع ونحوه مراعى بالإتمام يدفعه إمكان منع صدق الاقتداء بالمصلي عرفا قبل الإتمام ، وإن صدق عليه أنه شرع في الصلاة بمجرد الشروع فيه ، على أنه لا أقل من عدم انصراف الإطلاق اليه ، على أنه يقتضي عدم صحة المقارنة بأول حرف منه أيضا ، ضرورة ظهور السبق في تحقق وصف الصلاة بالمقتدى به لا المقارنة بل قد يدعى أيضا عدم جواز سبقه بإتمام التكبير وإن تأخر عنه في الابتداء ، لصدق السبق بها حينئذ عليه الذي قد عرفت انعقاد الإجماع على عدم الصحة معه.

فلا ريب أن الأحوط بل الأقوى وجوب المتابعة فيها بمعنى عدم شروع المأموم فيها إلا بعد فراغ الامام منها ، خلافا لما تشعر به بعض العبارات من جواز المقارنة فيها بل حكاه في الذكرى قولا ، بل في مفتاح الكرامة نقله عن الشيخ في أوائل كتاب الصلاة من المبسوط ، بل في التذكرة وعن نهاية الأحكام الإشكال فيه مشعرا بالتردد فيه.

وأما غيرها من الأقوال فيقوى في النظر عدم وجوب المتابعة فيها ، فله السبق حينئذ فضلا عن المقارنة وفاقا لصريح بعضهم ، وظاهر آخرين ، بل في المفاتيح والرياض نسبته إلى الأكثر ، بل في الحدائق الظاهر أنه المشهور ، ولعلهم أخذوه من اقتصارهم على ذكر المتابعة في غير الأقوال ، وإلا فعن الفاضل الشيخ إبراهيم البحراني في إيضاح النافع أني لم أقف فيه على نص ولا فتوى من القدماء ، بل يمكن إرادة ما يعم الأقوال من الأفعال المذكور فيها المتابعة في كلام الأصحاب ، قلت : بل قد يدعى أنه ظاهر‌