من الناس بالنسبة إلى بعض المعاصي كالزنا بالأم واللواط بالولد ونحو ذلك وإن كانت مراتبهم في ذلك ونحوه متفاوتة ، فمنهم من له ملكة في البعض ومنهم من له ملكة في الجميع ، فلا يمكن حينئذ للإنسان أنه يعلم عدالة شخص حتى يعلم أنه له ملكة يعسر عليه مخالفة مقتضاها بالنسبة إلى جميع المعاصي ، ولا يكون ذلك إلا باختيار الباطني وتتبع الآثار حتى تطمئن نفسه بحصولها في الجميع ، كما في الحكم بسائر الملكات من الكرم والشجاعة ونحوهما ، وربما ادعى بعضهم أنه يمكن رد كلام أكثر المتقدمين إلى ذلك ، كما أنه حمل الأخبار على إرادة تتبع الآثار المطلعة على الملكة ، سيما صحيحة ابن أبي يعفور ، فان هذه الأشياء المذكورة فيها غالبا توصل إلى اطمئنان النفس بالملكة.

لكنه كما ترى في غاية الضعف ، بل عليه لا يمكن الحكم بعدالة شخص أبدا إلا في مثل المقدس الأردبيلي والسيد هاشم على ما ينقل من أحوالهما ، بل ولا فيهما ، فإنه أي نفس تطمئن بأنهما كان يعسر عليهما كل معصية ظاهرة وباطنة ، كلا إن ذلك لبهتان وافتراء ، بل الإنسان من نفسه لا يعرف كثيرا من ذلك ، ومن العجيب تنزيل صحيحة ابن أبي يعفور على الاطمئنان في حصول الملكة في جميع المعاصي بواسطة اجتناب المذكور فيها منها التي هي بالنسبة إليه في جنب العدم ، وكيف يعرف الشخص ببعض أحواله ، مع أنا نرى بالعيان تفاوت الناس أجمع في ذلك ، فكم من شخص تراه في غاية الورع متى قهر بشي‌ء أخذ يحتال ويرتكب ما لا يرتكبه غيره من المحرمات في قهر من قهره ، كما نرى ذلك كثيرا في أهل الأنفة والأنفس الأبية ، وآخر متى أصابه ذل ولو حقيرا ارتكب من الأمور العظيمة التي تستقر بها نفسه ما لا يفعله أعظم الفساق ، بل أغلب الناس كذلك وإن كانت أحوالهم فيه مختلفة ، فمنهم بالنسبة إلى ماله ، ومنهم بالنسبة إلى عرضه ، ومنهم بالنسبة إلى أتباعه وأصحابه ، فدعوى أنه بمجرد الخلطة على جملة من أحواله يحصل الجزم والاطمئنان بأنه في سائر المعاصي ظاهرها وباطنها ما عرض‌