٥ ـ وأمّا إشتراط الوجوب بالمعرفة ، فلأنَّ القدرة على إمتثال التكليف بالأمر بما هو معروف والنهى عما هو منكر فرع العلم بأنهما كذلك.

وهل هى شرط للوجوب او للواجب؟ مقتضى إطلاق الخطابات هو الثاني.

وعلى هذا يجب التعلم على من يعلم بأنَّ بعض الناس فى مجتمعه يرتكب المعصية ويترك الطاعة من دون تمييز بينهما. أجل ، مع الشك فى صدور ذلك لايجب التعلم لعدم إحراز موضوع الخطاب ، ومقتضى الأصل البراءة وبالتالي لايجب الأمر والنهي.

ولئن وجب التعلُّم فذلك من باب وجوب التفقة فى الدين ، وهو مطلب آخر.

هذا إلا أنَّ المنسوب الى جملة من الأعلام إختيار كونه شرطاً للوجوب تمسّكاً برواية مسعدة بن صدقة عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « سمعته يقول وسُئل عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أواجب هو على الاُمّة جمعياً؟ فقال : لا. فقيل له : ولم؟ قال : إنما هو على القويّ المُطاع العالِم بالمعروف من المنكر لاعلى الضعيف الذي لايهتدى سبيلاً الى أيٍّ من أيٍّ يقول من الحق إلى الباطل. (١) والدليل على ذلك كتاب اللّه عزوجل قوله : «ولتكن منكم اُمَّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويَنْهَونَ عن المنكر » فهذا خاص غيرعام ...». (٢)

وفيه : انّ سند الرواية ضعيف بمسعدة فانّه لم يوثّق.

وقد تُقرَّب شرطية العلم لأصل التكليف بأنّ الواجب النهى عن المنكر ، والمنكر

__________________

١ ـ قال فى الوافي : ١٥ / ١٨٢ : « يقول من الحق الى الباطل ، كانّه من كلام الراوى ومعناه انّهم يدعون الناس من الحق الى الباطل لعدم اهتدائهم سبيلاً اليهما ... ».

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب الأمر والنهي ، حديث ١.