قائمة الکتاب

الخمس حق مالي فرضه الله على عباده في مال مخصوص له ولبني هاشم
٢
الدنيا بأسرها لمحمد وآله عليهم الصلاة والسلام
٣
الأراضي والأنهار الخمسة بل الثمانية لمحمد وآله صلوات الله عليهم
٤
الخمس في سبعة أشياء
٥
الخمس في غنائم دار الحرب التي حواها العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها
٥
إباحة الأئمة (ع) حقهم في الأرض للشيعة من غير فوق بين الأسهم الستة
٧
صفايا الغنائم وقطائع الملوك مختصة بالامام عليه السلام
٩
حكم الجعائل والسلب والرضائخ للنساء والعبيد ونحوهم
١٠
بيان قيود الغنيمة
١١
غنائم البغاة
١٣
تقييد المغتنم بما لم يكن غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد
١٣
فداء المشركين وما صولحوا عليه من الغنيمة
١٣
الخمس في المعادن وبيان المراد منها
١٣
وجوب الخمس في المعادن المنطبعة وغير المنطبعة والمائعة
١٦
بيان نصاب المعدن
١٨
عدم اعتبار الاخراج دفعة في نصاب المعدن
١٩
عدم الفرق بين اتحاد المستخرج وتعدده إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب
٢٠
عدم الفرق بين ما يخرج من معدن واحد أو معادن متعددة إذا بلغ المجموع النصاب
٢٠
وجوب الخمس في النصاب وفيما زاد وإن قل
٢١
عدم الاجتزاء في الخمس باخراج خمس تراب المعدن
٢١
اعتبار الخمس في المادة إذا لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو نحو ذلك
٢١
عدم الفرق في المستخرج بين كونه حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا
٢٣
عدم الفرق في المستخرج بين كونه مكلفا أو غيره
٢٤
وجوب الخمس في الكنز
٢٤
تعريف الكنز
٢٥
عدم الفرق بين النقدين وغيرهما مما يعد مالا
٢٥
اعتبار النصاب في الكنز
٢٦
بيان مقدار النصاب في الكنز
٢٧
عدم اعتبار الحول في الكنز
٢٨
عدم كفاية بلوغ النصاب في الكنز بضمه إلى مال آخر زكاتي أو غيره
٢٨
حكم الكنز الذي وجد في ارض الحرب أو في دار الاسلام
٢٨
حكم الموجود في دار الاسلام السابقة وكان عليه أثر الاسلام
٢٩
حكم الكنز الذي وجد في الأرض المملوكة بابتياع أو هبة أو نحوهما وكان عليه أثر الاسلام
٣١
إلحاق المستأجر والمستعير بالمالك في الحكم
٣٣
حكم الكنز الموجود في ملك الغير
٣٤
حكم ما لو اشتري دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة
٣٥
حكم ما لو اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا له قيمة
٣٦
وجوب الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص
٣٩
بيان مقدار النصاب فيما يخرج بالغوص
٤٠
عدم وجوب الخمس فيما أخذ من البحر من غير غوص
٤١
الخمس على الغواص إن كان أصيلا وإن كان أجيرا فعلى المستأجر
٤٢
عدم وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص من الأموال الغارقة في البحر وإن كانت لآلئ ونحوها
٤٢
عدم وجوب الخمس في الحيوان ونحوه مما يعتاد خروجه بالغوص
٤٣
حكم ما لو أخرج حيوانا بالغوص فظهر في بطنه شئ من المعدن
٤٣
الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر
٤٣
حكم ما لو غاص قاصدا للمعدن فأخرج معه مالا آخر
٤٣
حكم ما لو غاص غوصات متعددة فأصاب ببعضها
٤٣
عدم وجوب الخمس في المسك
٤٤
وجوب الخمس في العنبر وبيان مقدار النصاب فيه
٤٤
وجوب الخمس في أرباح المكاسب
٤٥
ذكر بعض الروايات الدالة على إباحة الخمس للشيعة
٤٦
ظهور بعض الاخبار في اختصاص خمس الأرباح بالامام عليه السلام
٤٧
مستحق خمس الأرباح هو مستحق سائر الأخماس
٤٨
بيان المراد من أرباح المكاسب
٥١
تعلق الخمس بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب
٥٤
الاستئجار على الأعمال من الاكتساب
٥٥
تعلق الخمس بالهبة والهدية والميراث والصدقة
٥٦
عدم الفرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق
٥٧
تعلق خمس الأرباع بالفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله
٥٧
المرجع في المؤونة والعيال إلى العرف
٥٩
عدم جبر التلف والخسران من الربح
٦١
احتساب أروش جناياته وقيم متلفاته الخطائية من المؤونة
٦٢
استطاعة الحج من المؤونة
٦٢
اعتبار الاقتصاد في المؤونة
٦٣
جواز إخراج المؤونة من الربح فقط
٦٣
وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من المسلم
٦٥
قصر الحكم المتقدم على الشراء خاصة
٦٥
ثبوت الخمس في الأرض سواء كانت مزرعا أو مسكنا وسواء كانت مما فيه الخمس أم لا
٦٦
عدم سقوط الخمس عن الذمي باسلامه بعد الاشتراء
٦٧
مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس
٦٧
الإمام عليه السلام أو النائب مخير بين أخذ رقبة الأرض وبين أخذ منافعها
٦٨
لا حول ولا نصاب ولا نية على أحد في هذا الخمس
٦٩
من هو في حكم المسلم والذمي ملحق بهما فيما ذكر
٦٩
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
٦٩
لو علم قدر الحرام والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع إليه
٧٢
حكم ما لو علم صاحب المال في عدد محصورين أو ظن أن زيدا مثلا صاحبه
٧٣
حكم ما لو علم أن الحرام أكثر من الخمس أو الثلث مثلا
٧٥
حكم ما لو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة
٧٥
عدم كفاية خمس واحد لو كان خليط الحرام مما فيه الخمس
٧٦
حكم ما لو خلط الحرام بالحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام
٧٦
حكم ما لو تملك شيئا بمقابلة ذلك المخلوط
٧٦
عدم سقوط الخمس لو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته
٧٦
حكم ما لو تصرف في الحرام قبل اختلاطه ثم اشتبه عليه مقداره
٧٧
حكم اختلاط الحلال بالأخماس والزكوات والأوقاف
٧٧
حكم اختلاط كل من الأخماس والزكوات والأوقاف بالآخر أو أحدها بغيرها
٧٧
الخمس واجب في الكنز سواء كان واجده حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص
٧٧
عدم اعتبار الحول في وجوب شئ من الخمس عدا الأرباح
٧٨
جواز تأخير الأرباح إلى السنة إرفاقا واحتياطا للمكتسب
٧٩
بيان مبدأ الحول ومنتهاه
٨٠
حكم ما إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز
٨٢
الخمس واجب بعد إخراج المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن والغوص
٨٢
النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة
٨٣
يقسم الخمس ستة أقسام ثلاثة منها للنبي صلى الله عليه وآله وثلاثة منها لليتامى والمساكين وأبناء السبيل
٨٤
المراد بذي القربى الإمام عليه السلام
٨٦
ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل بعده إلى الإمام عليه السلام القائم مقامه
٨٧
ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ينتقل إلى وارثه
٨٧
ثلاثة أسهم من الخمس لليتامى والمساكين وأبناء السبيل
٨٨
يقسم الخمس خمسة اقسام
٨٩
اعتبار الانتساب في الطوائف الثلاث إلى عبد المطلب بالأبوة
٩٠
الحسن والحسين عليهما السلام ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله
٩٣
ان الأئمة عليهم السلام من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله
٩٥
المنتسب بالام داخل في الآل
٩٩
عدم وجوب استيعاب اشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاث
١٠١
وجوب بسط الخمس على الطوائف الثلاث
١٠٣
مستحق الخمس من ولده عبد المطلب
١٠٤
عدم تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه
١٠٥
عدم كون بني المطلب مصرفا للخمس
١٠٦
الأحوط عدم اختصاص طائفة بالخمس
١٠٨
وجوب إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره وهو يقسمه على الطوائف كلها
١٠٩
ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر بل الحاجة في بلد التسليم
١١٤
اعتبار الفقر في اليتيم
١١٥
عدم جواز حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق وجوازه مع عدمه
١١٥
الايمان معتبر في المستحق والعدالة غير معتبرة فيه
١١٦
الأنفال ما يستحقه الإمام عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله
١١٧
الأنفال خمسة : منها الأرض التي تملك من غير قتال
١١٧
من الأنفال الأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز
١١٨
زوال ملك الأرض المحياة برجوعها مواتا
١١٩
عمار المفتوحة عنوة لو مات بعد الفتح ليس من الأنفال
١٢٠
من الأنفال سيف البحار
١١٤
من الأنفال رؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأودية والآجام
١١٥
صفايا الملوك وقطائعهم من الأنفال بعد الفتح
١٢٣
للإمام عليه السلام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء
١٢٤
من الأنفال ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام عليه السلام
١٢٦
من الأنفال ميراث من لا وارث له غير الإمام عليه السلام
١٢٨
التعرض لحكم المعادن واختلاف الأصحاب فيه
١٢٩
بيان حكم ما يؤتى به للحضرات الشريفة من الأسلحة والجواهر والقناديل
١٣٢
الأنفال ملك للنبي صلى الله عليه وآله ثم من بعده للإمام عليه السلام
١٣٣
عدم جواز التصرف في الأنفال والخمس بغير إذن الإمام عليه السلام
١٣٤
بيان حكم الأنفال والخمس في زمان الحضور والغيبة وتحليل الأئمة (ع) أموالهم للشيعة
١٣٤
إذا قاطع الإمام عليه السلام أحدا على شئ من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء
١٤٥
ثبوت إباحتهم (ع) للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة
١٤٥
لزوم إيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره
١٥٥
الخمس مباح للشيعة في زمان الغيبة
١٥٦
ذكر الأخبار الدالة على التحليل
١٥٦
ذكر الأخبار الدالة على عدم التحليل
١٦٠
مرجوحية أخبار التحليل
١٦٤
وجوب عزل الخمس وحفظه ثم الوصية به إلى ثقة عند ظهور أمارة الموت
١٦٥
وجوب دفن الخمس
١٦٧
لزوم صرف نصف الخمس إلى مستحقيه وحفظ ما يختص بالامام عليه السلام بالوصاية أو الدفن
١٦٨
لزوم صرف تمام الخمس إلى المستحقين الموجودين في زمان الغيبة
١٧٠
عدم جواز دفع حق الإمام عليه السلام إلى الأصناف الموجودين
١٧٣
الحاكم يتولي صرف حصة الإمام عليه السلام في الأصناف الموجودين
١٧٧
عدم براءة الذمة لو صرف سهم الإمام عليه السلام بدون إذن الحاكم
١٧٨
علو مرتبة الصوم
١٨١
بيان فضل الصوم
١٨٣
الصوم هو الكف عن المفطرات مع النية
١٨٤
بيان معنى النية الصوم وحقيقتها في شهر رمضان
١٨٥
كيفية نية الصوم في النذر المعين
١٨٩
كيفية نية الصوم فيما عدا شهر رمضان والنذر المعين
١٩٠
اعتبار خطور النية عند أول جزء من الصوم
١٩١
إجزاء تبييت النية ليلا مستمرا على حكمها
١٩٢
النية هو الداعي
١٩٣
استمرار وقت النية من الليل إلى الزوال
١٩٤
جواز تجديد النية بعد الزوال
١٩٥
جواز تجديد النية إلى الزوال لو نسيها ليلا
١٩٧
عدم جواز تجديد النية بعد الزوال
١٩٨
القول بكفاية نية الصوم قبل شهر رمضان لو سها عن النية عند دخوله
٢٠٠
كفاية نية واحدة لصيام تمام شهر رمضان
٢٠٠
عدم وقوع صوم غير رمضان فيه
٢٠٣
وقوع الصوم من رمضان وإن نوى غيره فيه
٢٠٤
عدم جواز ترديد نية صومه بين الواجب والندب
٢٠٦
بطلان صوم يوم الشك لو نواه من رمضان
٢٠٧
إجزاء صوم يوم الشك عن رمضان لو نواه من شعبان ثم انكشف كونه من رمضان
٢١١
لزوم الإعادة على من صام يوم الشك على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا
٢١٢
حكم من أصبح في يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من رمضان
٢١٣
حكم من نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال
٢١٤
صحة صوم من نوى الصوم ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد النية
٢١٤
نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي
٢١٦
عدم جواز العدول من فرض إلى فرض ولا من نفل إلى نفل
٢١٧
وجوب الامساك عن كل مأكول ومشروب
٢١٧
وجوب الامساك عن الجماع في القبل والدبر مطلقا
٢١٩
فساد الصوم بالجماع في دبر المرأة وفي فساده بالجماع في دبر الغلام والدابة تردد
٢٢٠
فساد الصوم بوطء البهيمة
٢٢٢
عدم الفرق في الموطوء والواطئ بين الحي والميت
٢٢٢
عدم الفرق بعد تحقق اسم الجماع بين الصغير والكبير
٢٢٢
تحقق الجماع بغيبوبة الحشفة
٢٢٢
عدم فساد الصوم بالجماع مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار
٢٢٣
حكم جماع الخنثى لمثلها مشكلا أولا قبلا أو دبرا
٢٢٣
وجوب الامساك عن الكذب على الله ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم
٢٢٣
وجوب الامساك عن الكذب على الزهراء وباقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام
٢٢٦
وجوب الامساك عن الارتماس في الماء
٢٢٧
عدم فساد الصوم بالارتماس
٢٢٨
وجوب الكفارة والقضاء بالارتماس
٢٢٩
بيان المراد من الارتماس
٢٢٩
إلحاق غير الماء من المايعات به في حكم الارتماس
٢٣٢
بطلان الصوم بايصال الغبار الغليظ إلى الحق
٢٣٢
ثبوت الكفارة والقضاء بايصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٢٣٣
إلحاق الدخان الغليظ بالغبار في الحكم
٢٣٥
وجوب الامساك عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر
٢٣٦
وجوب الكفارة والقضاء على من تعمد البقاء على الجنابة
٢٣٩
عدم الفرق في الفساد بالبقاء على الجنابة بين شهر رمضان وغيره من أفراد الصوم
٢٤٠
إحداث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل والتيمم كالبقاء على الجنابة عمدا
٢٤٤
البقاء على حدث الحيض والنفاس متعمدا مبطل للصوم
٢٤٥
بيان حكم حدث الاستحاضة
٢٤٦
بطلان وصوم من أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر
٢٤٧
صحة صوم من أجنب فنام ناويا للغسل حتى طلع الفجر
٢٤٩
فساد صوم من انتبه ثم نام ناويا للغسل وعليه قضاؤه
٢٥٠
بطلان صوم من استمنى أو لمس امرأة فأمنى
٢٥٢
عدم فساد صوم من احتلم نهارا
٢٥٣
عدم فساد صوم من نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى
٢٥٤
عدم الفرق بين العلم والجهل في الحكم إذا وقع المفسد عمدا
٢٥٤
عدم بطلان الصوم بتناول المفطر سهوا
٢٥٧
عدم بطلان صوم من أكره على الافطار أو وجر في حلقه
٢٥٨
عدم بطلان الصوم بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق
٢٦٠
عدم البأس بالاستنقاع في الماء للرجال
٢٦٢
استحباب السواك للصائم باليابس
٢٦٢
وجوب الكفارة بافساد صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب
٢٦٤
عدم وجوب الكفارة في صوم الكفارات والنذر الغير المعين والمندوب
٢٦٦
بطلان صوم من أكل ناسيا فظن فساد صوم فأفطر عامدا وعليه القضاء والكفارة
٢٦٦
من خوف وأفطر عليه القضاء فقط
٢٦٧
الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك
٢٦٧
القول بكون الكفارة في شهر رمضان على الترتيب
٢٦٨
وجوب ثلاث كفارات بالافطار بالمحرم وكفارة واحدة بالمحلل
٢٦٩
من أفطر زمانا نذر صومه على التعيين وجب عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة
٢٧١
الكذب على الله حرام على الصائم ولا يجب به القضاء والكفارة
٢٧٢
عدم بطلان الصوم بالاحتقان بالجامد
٢٧٢
بطلان الصوم بالاحتقان بالمائع ووجوب القضاء به
٢٧٤
وجوب القضاء والكفارة على الجنب النائم إلى الفجر بعد الانتباهتين
٢٧٥
وجوب القضاء على من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ثم ظهر سبق طلوعه
٢٧٦
وجوب القضاء على من أكل بعد الفجر اعتمادا إلى من أخبر أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه
٢٧٧
وجوب القضاء على من ترك العمل بقول من أخبر بطلوع الفجر لظنه كذبه
٢٧٨
وجوب القضاء على من أفطر تقليدا لمن أخبر أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر
٢٨١
وجوب القضاء على من أفطر للظلمة الموهمة لدخول الليل
٢٨٣
وجوب القضاء على من تعمد القئ
٢٨٧
عدم وجوب القضاء على من سبقه القئ قهرا
٢٨٩
وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتبرد فغلبه ودخل الجوف
٢٨٩
عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للطهارة فغلبه ودخل الجوف
٢٩٠
عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتداوي فغلبه ودخل الجوف
٢٩١
وجوب القضاء على من أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر
٢٩٢
عدم وجوب القضاء على من نظر بشهوة فأمنى
٢٩٣
وجوب القضاء والكفارة على من ابتلع عمدا ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه
٢٩٤
بيان القلس وحكمه
٢٩٥
عدم فساد الصوم بما يصل إلى الجوف من غير الحلق عدا الحقنة بالمائع
٢٩٦
عدم فساد الصوم بابتلاع النخامة
٢٩٧
عدم بطلان الصوم بابتلاع البصاق
٢٩٨
بطلان الصوم بابتلاع ما ينزل من الفضلات من رأسه عمدا فيجب به القضاء والكفارة
٢٩٩
عدم فساد الصوم بمضغ ماله طعم كالعلك
٣٠٠
وجوب القضاء والكفارة على من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام فابتلعه
٣٠١
وجوب الصوم على من انفرد برؤية الهلال
٣٠١
جواز الجماع ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل
٣٠٢
وجوب القضاء والكفارة على من تيقن ضيق الوقت فواقع وطلع عليه الفجر وهو جنب
٣٠٢
حكم من واقع ظانا سعة الوقت فبان عدمها
٣٠٢
تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين
٣٠٢
عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد مطلقا
٣٠٣
تكرر الكفارة بتكرر الوطء
٣٠٣
عدم وجوب الكفارة في إفساد ما وجب قضاؤه
٣٠٥
عدم وجوب الكفارة بافطار الصوم الذي عرض له مشكوك المانعية
٣٠٥
عدم سقوط الكفارة بطرو السفر والحيض والجنون
٣٠٦
حكم من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا
٣٠٧
حكم من وطأ زوجته في شهر رمضان
٣٠٨
حكم من وطأ أجنبية في شهر رمضان
٣١٠
حكم من وجب عليه شهران متتابعان فعجز
٣١٠
حكم من عجز عن الثمانية عشر
٣١٢
جواز التبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة
٣١٤
كراهة مباشرة النساء للصائم لمسا وتقبيلا وملاعبة
٣١٤
كراهة الاكتحال للصائم بما فيه صبر أو مسك
٣١٧
كراهة إخراج الدم المضعف للصائم
٣١٨
كراهة دخول الحمام الذي يخاف معه الضعف للصائم
٣١٩
كراهة السعوط بمالا يتعدى الحلق للصائم
٣١٩
كراهة شم الرياحين النرجس للصائم
٣٢١
استحاب استعمال الطيب للصائم
٣٢٢
كراهة بل الصوم على الجسد للصائم
٣٢٣
كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء
٣٢٣
عدم انعقاد النذر لو نذر الصوم ليلا
٣٢٤
عدم انعقاد النذر لو نذر صوم العيدين
٣٢٤
حكم من نذر صوم يوم معين فاتفق كونه أحد العيدين
٣٢٤
عدم صحة الصوم في أيام التشريق لمن كان بمنى
٣٢٧
بطلان صوم الكافر
٣٢٧
بطلان صوم المجنون والمغمى عليه
٣٢٨
صحة صوم الصبي المميز
٣٣٠
صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية
٣٣٠
وجوب القضاء والكفارة على النائم الذي استمر نومه إلى الزوال إذا لم تسبق منه نية الصوم
٣٣٢
عدم صحة صوم الحائض والنفساء
٣٣٢
عدم صحة صوم المسافر
٣٣٢
صحة صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في السفر
٣٣٣
صحة صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة في السفر
٣٣٤
عدم جواز الصوم الواجب في السفر
٣٣٧
كراهة الصوم المندوب في السفر
٣٣٨
استحباب صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة
٣٣٩
صحة الصوم في السفر ممن له حكم المقيم
٣٤١
عدم صحة صوم من تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر
٣٤٢
صحة صوم من استيقظ بعد الفجر جنبا إلا في قضاء شهر رمضان
٣٤٢
صحة صوم المندوب من الجنب
٣٤٣
صحة صوم المريض ما لم يستضر به
٣٤٥
عدم الاثم في الافطار لو بان عدم الضرر
٣٤٧
المدار في الافطار على خوف الضرر
٣٤٧
البلوغ يتحقق بأمور
٣٤٨
استحباب تمرين الصبي والصبية على الصوم
٣٤٨
الصبي مخير في النية بين الوجوب والندب
٣٥١
بيان أقسام الصوم
٣٥٢
ثبوت الشهر برؤية الهلال
٣٥٢
ثبوت الهلال بمضي ثلاثين يوما من شعبان
٣٥٣
ثبوت الهلال بالشياع المفيد للعلم
٣٥٣
ثبوت الهلال بشهادة العدلين
٣٥٤
الاجتزاء بشهادة العدلين بدون حكم الحاكم
٣٥٨
حكم اختلاف الشاهدين في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف
٣٥٨
حكم اختلاف الشاهدين في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة
٣٥٨
ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة
٣٥٩
وجوب الصوم في البلاد المتقاربة إذا رؤي الهلال في بلد منها
٣٦٠
عدم وجوب الصوم في البلاد المتباعدة إلا في بلد رؤي الهلال فيها
٣٦١
عدم ثبوت الهلال بشهادة العدل الواحد
٣٦٢
عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء
٣٦٣
عدم ثبوت الهلال بالجدول
٣٦٣
عدم ثبوت الهلال بالعدد
٣٦٤
عدم الاعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق
٣٦٥
عدم ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال
٣٦٦
عدم اعتبار غير الرؤية الليلية
٣٦٩
عدم العبرة بالتطوق
٣٧٥
عدم اعتبار عد خمسة أيام من أول الهلال في السنة الماضية
٣٧٦
استحباب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب وإجزاؤه عن رمضان مع الانكشاف
٣٧٩
عدم الاجزاء عن رمضان لو صام يوم الشك بنية رمضان
٣٧٩
كل شهر تشتبه رؤيته بعد ما قبله ثلاثين
٣٧٩
حكم من لا يعلم شهر رمضان كالأسير
٣٨١
بيان وقت الامساك ووقت الافطار
٣٨٤
استحباب تأخير الافطار عن صلاة المغرب إلا أن تنازعه نفسه أو يكون من يتوقعه للافطار
٣٨٤

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

جواهر الكلام [ ج ١٦ ]

جواهر الكلام

جواهر الكلام [ ج ١٦ ]

المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي

الموضوع :الفقه

الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع

الصفحات :401

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٥

الجزء ٦

الجزء ٧

الجزء ٨

الجزء ٩

الجزء ١٠

الجزء ١١

الجزء ١٢

الجزء ١٣

الجزء ١٤

الجزء ١٥

الجزء ١٦

الجزء ١٧

الجزء ١٨

الجزء ١٩

الجزء ٢٠

الجزء ٢١

الجزء ٢٢

الجزء ٢٣

الجزء ٢٤

الجزء ٢٥

الجزء ٢٦

الجزء ٢٧

الجزء ٢٨

الجزء ٢٩

الجزء ٣٠

الجزء ٣١

الجزء ٣٢

الجزء ٣٣

الجزء ٣٤

الجزء ٣٥

الجزء ٣٦

الجزء ٣٧

الجزء ٣٨

الجزء ٣٩

الجزء ٤٠

الجزء ٤١

الجزء ٤٢

الجزء ٤٣

تحمیل

تنزیل الملف Word

جواهر الكلام [ ج ١٦ ]

390/401

*

الصحيفة	الموضوع	الصحيفة	الموضوع
	بالغوص من الأموال الغارقة في البحر وإن كانت لآلئ ونحوها	٥١	بيان المراد من أرباح المكاسب
٤٣	عدم وجوب الخمس في الحيوان ونحوه مما يعتاد خروجه بالغوص	٥٤	تعلق الخمس بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب
٤٣	حكم ما لو أخرج حيوانا بالغوص فظهر في بطنه شئ من المعدن	٥٥	الاستئجار على الأعمال من الاكتساب
٤٣	الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر	٥٦	تعلق الخمس بالهبة والهدية والميراث والصدقة
٤٣	حكم ما لو غاص قاصدا للمعدن فأخرج معه مالا آخر	٥٧	عدم الفرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق
٤٣	حكم ما لو غاص غوصات متعددة فأصاب ببعضها	٥٧	تعلق خمس الأرباع بالفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله
٤٤	عدم وجوب الخمس في المسك	٥٩	المرجع في المؤونة والعيال إلى العرف
٤٤	وجوب الخمس في العنبر وبيان مقدار النصاب فيه	٦١	عدم جبر التلف والخسران من الربح
٤٥	وجوب الخمس في أرباح المكاسب	٦٢	احتساب أروش جناياته وقيم متلفاته الخطائية من المؤونة
٤٦	ذكر بعض الروايات الدالة على إباحة الخمس للشيعة	٦٢	استطاعة الحج من المؤونة
٤٧	ظهور بعض الاخبار في اختصاص خمس الأرباح بالامام عليه‌السلام	٦٣	اعتبار الاقتصاد في المؤونة
٤٨	مستحق خمس الأرباح هو مستحق سائر الأخماس	٦٣	جواز إخراج المؤونة من الربح فقط
		٦٥	وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من المسلم
		٦٥	قصر الحكم المتقدم على الشراء خاصة

٣٩٠

البحث في جواهر الكلام