قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ١٦ ]

391/401
*

الصحيفة

الموضوع

الصحيفة

الموضوع

٦٦

ثبوت الخمس في الأرض سواء كانت مزرعا أو مسكنا وسواء كانت مما فيه الخمس أم لا

٧٥

حكم ما لو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة

٦٧

عدم سقوط الخمس عن الذمي باسلامه بعد الاشتراء

٧٦

عدم كفاية خمس واحد لو كان خليط الحرام مما فيه الخمس

٦٧

مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس

٧٦

حكم ما لو خلط الحرام بالحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام

٦٨

الإمام عليه‌السلام أو النائب مخير بين أخذ رقبة الأرض وبين أخذ منافعها

٧٦

حكم ما لو تملك شيئا بمقابلة ذلك المخلوط

٦٩

لا حول ولا نصاب ولا نية على أحد في هذا الخمس

٧٦

عدم سقوط الخمس لو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته

٦٩

من هو في حكم المسلم والذمي ملحق بهما فيما ذكر

٧٧

حكم ما لو تصرف في الحرام قبل اختلاطه ثم اشتبه عليه مقداره

٦٩

وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام

٧٧

حكم اختلاط الحلال بالأخماس والزكوات والأوقاف

٧٢

لو علم قدر الحرام والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع إليه

٧٧

حكم اختلاط كل من الأخماس والزكوات والأوقاف بالآخر أو أحدها بغيرها

٧٣

حكم ما لو علم صاحب المال في عدد محصورين أو ظن أن زيدا مثلا صاحبه

٧٧

الخمس واجب في الكنز سواء كان واجده حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص

٧٥

حكم ما لو علم أن الحرام أكثر من الخمس أو الثلث مثلا

٧٨

عدم اعتبار الحول في وجوب شئ