عليه تمام الانطباق .

والسبب العمدة في ذلك الخلط بين البحث عن المحكم والمتشابه وبين البحث عن معنى التأويل ، فأوجب ذلك اختلالاً عجيباً في عقد المسألة وكيفية البحث والنتيجة المأخوذة منه ، ونحن نورد تفصيل القول في كل واحد من أطراف هذه الأبحاث وما قيل فيها وما هو المختار من الحق مع تمييز مورد البحث بما تيسر في ضمن فصول :

١ ـ المحكم والمتشابه

الإحكام والتشابه من الألفاظ المبينة المفاهيم في اللغة ، وقد وصف بهما الكتاب كما في قوله تعالى : « كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ » هود ـ ١ ، وقوله تعالى : « كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ » الزمر ـ ٢٣ ، ولم يتصف بهما الا جملة الكتاب من جهة إتقانه في نظمه وبيانه ومن جهة تشابه نظمه وبيانه في البلوغ الى غاية الإتقان والإحكام .

لكن قوله تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب وأُخر متشابهات الآية ، لما اشتمل على تقسيم نفس آيات الكتاب الى المحكمات والمتشابهات علمنا أن المراد بالإحكام والتشابه هاهنا غير ما يتصف به تمام الكتاب ، وكان من الحري البحث عن معناهما وتشخيص مصداقهما من الآيات ، وفيه أقوال ربما تجاوزت العشرة :

أحدها : أن المحكمات هو قوله تعالى في سورة الأنعام : « قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الى آخر الآيات الثلاث » الأنعام ـ ١٥١ والمتشابهات هي التي تشابهت على اليهود ، وهي الحروف المقطعة النازلة في أوائل عدة من السور القرآنية مثل ألم وألر وحم ، وذلك أن اليهود أولوها على حساب الجمل ، فطلبوا أن يستخرجوا منها مدة بقاء هذه الامة وعمرها فاشتبه عليهم الأمر . نسب الى ابن عباس من الصحابة .

وفيه : أنه قول من غير دليل ولو سلم فلا دليل على انحصارهما فيهما ، على أن لازمه وجود قسم ثالث ليس بمحكم ولا متشابه مع أن ظاهر الآية يدفعه .

لكن الحق أن النسبة في غير محلها ، والذي نقل عن ابن عباس : أنه قال : إن