تطوعا توضأ وصلى ركعتين » نعم ظاهر الأخير عدم وجوبها في المندوب كما هو أحد القولين في المسألة ، بل أظهرهما لذلك وللأصل ، وصحيح حريز (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء قال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف » وخبر عبيد بن زرارة (٢) عنه عليه‌السلام أيضا « لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف » فما عن أبي الصلاح ـ من وجوبها فيه أيضا لإطلاق بعض النصوص المقيد بما عرفت ـ في غير محله.

بل الظاهر عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر الذي يحرم مطلقا الكون في المسجد معه فضلا عن اللبث ، لكن لو طاف ناسيا مثلا صح طوافه للأصل بعد امتناع تكليف الغافل ، ولعله المراد من محكي التهذيب « من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده ، وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف » نعم لا ريب في استحباب الطهارة له لما سمعته من صحيح معاوية وللنبوي (٣) العامي الذي يكفي مثله في الفرض « الطواف بالبيت صلاة » كما ان الظاهر إرادة الطواف المندوب لنفسه دون ما كان جزء عمرة مندوبة أو حج كذلك فإنه من الواجب.

وعلى كل حال فقد عرفت في كتاب الطهارة ان كلما تبيحه الطهارة المائية تبيحه الطهارة الترابية ، لكن عن فخر المحققين عن والده انه لا يرى إجزاء التيمم فيه بدلا عن الغسل ، بل في المدارك أنه ذهب فخر المحققين الى عدم إباحة‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٧.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.

(٣) سنن البيهقي ج ٥ ص ٨٧ وكنز العمال ج ٣ ص ١٠ الرقم ٢٠٦.