ما يجب عليه وصلى لكل واحد ركعتين ، بل ربما قيل إن ظاهره ذلك ، وصحيح صفوان بن يحيى (١) قال : « سأله عليه‌السلام أبو الحرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى » المحتمل لإرادة إنما طواف النساء عليه ، ومرسل يونس (٢) الذي لا جابر للعمل به « ليس طواف النساء إلا على الحاج » المخصص بما عرفت المحتمل لإرادة ما يشمل المعتمر من الحاج ، وخبر أبي خالد مولى علي بن يقطين (٣) سأل أبا الحسن عليه‌السلام « عن مفرد العمرة عليه طواف النساء فقال : ليس عليه طواف النساء » الذي هو غير جامع لشرائط الحجية المحتمل لمن أراد التمتع بعمرته المفردة ، فمن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إلى العمل بهذه النصوص القاصرة عن معارضة غيرها من وجوه ، وترك المعتبرة الأولى التي عليها العمل قديما وحديثا المعتضدة مع ذلك بأصالة بقاء حرمة النساء وغيرها.

نعم هو واجب فيها بجميع أنواعها دون المتمتع بها فإنه لا يجب فيها بلا خلاف محقق أجده فيه ، وإن حكاه في اللمعة عن بعض الأصحاب ، وأسنده في الدروس الى النقل ، لكن لم يعين القائل ولا ظفرنا به ولا احد ادعاه سواه ، بل في المنتهى لا أعرف فيه خلافا ، بل عن بعض الإجماع على عدم الوجوب ، ولعله كذلك ، فإنه قد استقر المذهب الآن عليه ، بل وقبل الآن ، مضافا الى النصوص التي منها ما تقدم ، ولا يقدح في بعضها الإضمار ، لأن مضمرات الأجلاء حجة عندنا ، ولا جهالة السائل ولا المكاتبة ، ومنها‌ صحيح زرارة (٤) ‌

__________________

(١) الوسائل ـ ٢ لباب ـ ٨٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦.

(٢) الوسائل ـ ٢ لباب ـ ٨٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠ عن يونس وهو سهو فان الموجود في الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٢ الرقم ٨٠٦ عن يونس عمن رواه.

(٣) الوسائل ـ ٢ لباب ـ ٨٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٩.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.