به على وجه يلحقه الحكم الذي عنوانه مسماها.

ومن هنا يظهر لك السر في اعتنائهم بضبط الصيغ المخصوصة حتى في العقد الجائز ، واقتصارهم على الاكتفاء بالفعل في قبوله خاصة ، بل قد يقال بكون المراد من العقود المأمور بالوفاء بها ، البيع والصلح والإجارة ونحوها من المعاملات اللازمة أو الجائزة على وجه ذكرناه في غير المقام ، ولعله لذا سمعت عن جماعة بل قيل الأكثر تعريفها بالعقد نفسه ، وإن كان فيه أن ذلك لا يقتضي كونها عبارة عن العقد المسبب لحصولها فالبيع حينئذ أثره وسببه لا نفسه ، كما أوضحناه سابقا ، بل اتفاق قدماء الأصحاب ومتأخريهم حتى الكركي القائل بأن المعاطاة بيع على كون البيع النقل بالصيغة والانتقال بها أو نفس الصيغة الخاصة الدالة عليها ، كالصريح في عدم دخول المعاطاة في البيع ، ضرورة خروجها عن الجميع كما انه يمكن القطع به أيضا من خلو ما جاء في البيع كتابا وسنة ، عما ذكروه من الاحكام لها ، كاللزوم بالتلف للكل والبعض والتصرف ونحو ذلك ، بل لا يبعد اتحاد النكاح والطلاق والظهار وغيرها مع العقود ، في اعتبار الصيغ الخاصة على وجه لا تقوم مقامها المعاطاة ، وإطلاق اسم البيع من المتسامحين بالشرع وشيوعه فيما بينهم ، حتى أنه ربما تبعهم في ذلك غير المتسامح ، مع احتمال إرادة المبادلة أو رفع اليد منها ، كرفع يد البائع أو غير ذلك ، لا يصلح معارضا لما سمعت ، وكأنه هو الذي عن الكركي حتى وقع وأوقع غيره فيما سمعت ، نعم قد يقال بتحقق حكم الإباحة على ما في أيدي الناس

مما يسمونه بيعا ما لم نعلم منهم إنشاء البيعية والشرائية بالتقابض مثلا وإلا كان من البيع الفاسد نحو إنشاءه بالمنابذة ونحوها مما نهى‌