بها لمطلق الوصمة ، أو لأنه عيب في المعاملة باعتبار اشتمالها على الضرر ، أو غير ذلك ، بل قد يناقش في ثبوت الأرش لجملة منها كما يفصح عنه حكمهم بثبوت الخيار في العبد الجاني ، وفي الدار المستأجرة لو بيعت من دون ذكر أرش ، وبذلك يتم الأمر ، ويظهر لك ما في جملة من الكلمات ، والله الهادي هذا كله فيما يعد عيبا.

وأما فوات ما لم يكن كذلك فقد عرفت في بحث الشرائط أن كل ما مشترطه المشتري على البائع مما يسوغ ، فأخل به أو لم يحصل يثبت به الخيار وإن لم يكن فواته عيبا ؛ كاشتراط الجعودة في الشعر والتأشير بالشين المعجمة في الأسنان ، والزجج في الحواجب والإسلام ؛ والبكارة ومعرفة الطبخ أو غيره ، وكونها ذات لبن ، أو كون الفهد صيودا ، ولو شرط غير المقصود ، وظهر الخلاف ولم يكن غرض يعتد به ، فلا خيار على الأقوى ، وليس منه شرط الكفر أو الثيوبة أو كون الدابة حائلا فبانت حاملا لتعلق الأغراض بذلك ، ولو شرطها حاملا صح ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوما ، أو طحن الدابة قدرا معينا ، ففي القواعد لم يصح.

وكيف كان فالمراد من الخيار المزبور الرد والالتزام بلا أرش إذا لم يكن فواته عيبا كما عرفت البحث فيه فيما تقدم ، كما أنك عرفت كون المقصود من اشتراط هذه الصفات التي لا ترجع إلى فعل المشترط تعريض العقد للجواز إذا لم تحصل فلاحظ وتأمل جيدا كي يظهر لك جملة مما له تعلق بالمقام. والله أعلم.

( وها هنا مسائل‌ )

الأولى : التصرية تدليس إذ المراد بها جمع اللبن في الضرع أياما ليظن الجاهل بذلك أنها حلوب ، وفي المحكي عن نهاية الأثيرية المصراة : الناقة أو البقرة‌