المبسوط « وقال قوم : لا يجوز وهو الأحوط » ولعله يريد من العامة إلا أنه لا ينبغي الأمر بالاحتياط لخلافهم.

نعم لو كان ذلك مما لا يتسامح به في العادة لم يجز لصدق التفاضل ، بل ولأنه إذا كان الخليط مما له قيمة ، كالشيلم ونحوه ، جاز بصرف زيادة الخالص حينئذ إلى مخالف الجنس ، كما أنه يجوز بحنطة مشتملة على ذلك ، صرفا لكل جنس إلى ما يخالفه ، أما إذا لم يكن له قيمة لم يجز بالخالص ولا بغيره ، إذا لم يعرف قدر التفاوت ، وإلا جاز على الظاهر ، وليست الحنطتان ذات الترابين كالجنسين الرطبين التي لا يعلم تساويها بعد الجفاف ، ضرورة كون الرطوبة حينئذ من اجزاء الجنس ، وليست هي مستقلة بنفسها ، بخلاف التراب كما هو واضح ، والمكوك : كثبور : مكيال يسع صاعا ونصفا ونصف رطل ، أو ثلاث كيلجات ، والكيلجة : من وسبعة أثمان المن ، والمن : رطلان : والله أعلم.

المسألة السادسة لا خلاف بيننا أيضا في أنه يجوز بيع درهم ودينار ، بدينارين ودرهمين ويكون في الصحة بمنزلة أن يصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه وإن لم يقصدا ذلك وكذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شي‌ء من المتاع ، وكذا مد من تمر ودرهم ، بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم إذ هو وإن لم يكن في كل منهما جنس يخالف الأخر ، إلا أن الزيادة تكون في مقابل الجنس المخالف في أحدهما ، فهو في الصحة حينئذ كذي الجنسين ، ولا خلاف بيننا في الجميع ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض جدا إن لم يكن متواترا.

مضافا إلى الأصل والعمومات ، واختصاص أدلة التحريم بحكم التبادر والسياق بغير مفروض المسألة ، والنصوص المستفيضة التي فيها الصحيح وغيره ، منها ـ ما‌ عن البجلي (١) قال : « سألته عن الصرف فقلت إن الرفقة ربما خرجت عجلا فلم أقدر على الدمشقية والبصرية ،

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ١ ـ مع اختلاف يسير.