فرعان‌ الأول قال الشيخ في المحكي عن مبسوطة وخلافه وابنا زهرة وإدريس على ما حكي عن الثاني منهما : أن خيار الشرط يثبت من حين التفرق لنحو ما سمعته في خيار الحيوان وقيل من حين العقد وهو أشبه وأشهر بل هو المشهور ، لنحو ما سمعته هناك أيضا وتزيد هنا ، أن البحث في المقام راجع الى قصد المشترط وما يظهر من عبارته ولا ريب في انسياق الاتصال منها كما في غير المقام ، مما نذكر فيه أحد المتعاقدين مدة ، بل لا يبعد البطلان لو كان القصد من حين التفرق ، للجهالة نحو ما لو صرح به ، بل ربما حكي عن الشيخ الاعتراف به ، كما أنه والحلي اعترفا في المحكي عنهما بالصحة مع التصريح بالاتصال ، بل في التذكرة صح عندنا ، خلافا لبعض العامة ، وبه تسقط حججهم القاضية بالامتناع ، إذ الممتنع لا ينقلب بالشرط الى الجواز.

بل قد يشكل تصور أصل نزاعهم في المسألة ، لما عرفت من الصحة مع قصد الاتصال ، والبطلان مع قصد التفرق ، اللهم إلا أن يفرض خلوه عن القصد الخاص ، ويكون الابتداء من حين التفرق شرعيا حينئذ ، نحو ما قيل في خيار الحيوان ، لا أنه من قصد المتعاقدين وإن كان المنع عليه مع هذا الفرض واضحا أيضا ، لعدم الدليل الصالح لإثبات ذلك ، بل ما ذكروه من الأدلة ظاهر في عدم بناء المسألة على الفرض المزبور ، كما أنه ظاهر في اقتضاء التأخير بعد الثلاثة في خيار الحيوان ، وهو بعيد من قصد المتعاقدين ، بل صحيح ابن سنان (١) السابق شاهد على خلافه ، بناء على ظهوره في دخول ما شرطه من اليوم واليومين في الثلاثة وأظهر منه خبر عبد الرحمن (٢) بل منهما يعلم بناء على ذلك فساد ما وقع من بعض الاعلام من أنه يشكل الحكم بالاتصال مع العلم بالخيار وتساوى المدتين أو قصور مدة الشرط ، بل لعل الظاهر التأخر عملا بشاهد الحال ، أما لو زاد الشرط احتمل‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب الخيار الحديث ١.

(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب الخيار الحديث ٣.