( كتاب الشركة )

بكسر الشين مع إسكان الراء وبفتحها مع كسرها ، بل وإسكانها والنظر فيه يقع في فصول.

الأول : في أقسامها ولكن ينبغي أن يعلم أولا أن ماهية الشركة لغة على ما قيل : الاختلاط والامتزاج شيوعا أو مجاورة ، وشرعا اجتماع حقوق الملاك ، في الشي‌ء الواحد على سبيل الشياع فالأول بمنزلة الجنس الشامل للاجتماع مع التمييز في مكان واحد ، والثاني بمنزلة الفصل ، فإن المنساق منه الواحد بالشخص لا الواحد بالجنس ولا النوع ولا الصنف. وحينئذ فلا شركة مع تعدد الشخص نعم المراد بالواحد ، فيما هو متعلق الشركة ، وإن تعدد ، لصدق الاجتماع بالمعنى المذكور في كل فرد من أفراد المتعدد.

وفي جامع المقاصد والمسالك أن قيد الشياع لإخراج اجتماع حقوق الملاك في الشي‌ء الواحد المركب من اجزاء متعددة كالبيت مثلا إذا كان خشبه لواحد ، وحائطه لآخر ، وأرضه لثالث ، فإنه لا شركة لعدم الشياع ، وان صدق اجتماع حقوقهم في الشي‌ء الواحد وفيه : عدم صدق كونه واحدا بالشخص ، إذ هو مجموع أشخاص.

وعن الشهيد في المحكي عن حواشيه أنه لإخراج اجتماعها في الشي‌ء الواحد بالشخص على البدل ، كمستحق الزكاة والخمس ، والمجتمعين على مسجد أو على معدن أو مباح يتعذر فيه الاجتماع ، فإن ذلك اجتماع لا على سبيل الشياع ، قال : « فإن قيل : يخرج هذه بقوله « الملاك » قلنا : الملك المراد به الاستحقاق ، حذرا من المجاز والاشتراك ».

وأشكله في جامع المقاصد بأن الملك أخص من الاستحقاق مطلقا ، فلو حمل على‌