المخصوص ، ولا ريب في أن القول قول المالك فيه ، لأصالة عدم استحقاقه الزائد وأصالة عدم ربح للمال ، وعدم زيادته ، ولأن الأصل مع بقاء المال يقتضي كون جميعه للمالك ، بل هو كذلك حتى في صورة التلف بتفريط ، إذ المضمون قدر مال المالك ، وإذا كان الأصل يقتضي كون الجميع له إلا ما أقر به للعامل ، فهو ضامن له حينئذ ، إذ الضمان تابع للاستحقاق.

ومن هنا جزم في جامع المقاصد والمسالك بأن القول قول المالك في الفرض واستحسنه في الرياض ، ولعله الأقوى ، ومنه يعلم ما عن فخر المحققين من أن القول قول المالك إلا مع التلف بتفريط ، إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.

ولو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا لا يتميز ضمن ، لأنه تصرف غير مشروع له ضرورة كونه أمانة في يده ، فلا يجوز خلطها كالوديعة ، على أن الشركة عيب.

نعم لا يبطل العقد بذلك ، فيبقى الربح حينئذ بينهما على حسب الشرط ، وإن أثم بذلك العامل وضمن ، هذا كله مع إطلاق العقد ، أما مع الإذن في ذلك خصوصا أو عموما فلا بأس به مع المصلحة في الأخير ، كما هو واضح.

الأمر ( الثالث في الربح )

ويلزم الحصة منه بالشرط في هذه المعاملة إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث دون الأجرة على الأصح الموافق لما هو المشهور ، بل المجمع عليه من مشروعيتها ، المدلول عليها بقوله تعالى (١) ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) وغيره وبالمتواتر من السنة المروية من الطرفين ، فما عن المفيد والشيخ في النهاية وسلار وابن البراج وظاهر أبي الصلاح من عدم مشروعيتها فليس للعامل حينئذ إلا أجرة المثل ، وإن وقع من المالك اشتراط الحصة من الربح ، الا أنه من الوعد الذي لا يجب الوفاء به ـ معلوم البطلان وواضح الفساد. نعم لا بد أن يكون‌

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٢٩.