لم يربح لا اعتداد به ، وكل جزء من النصف الذي ربح بين المالك والعامل ، لما عرفت من الإشاعة المزبورة ، وبذلك ظهر لك أن ما عن أحد قولي الشيخ من البطلان واضح الضعف ، بناء على إرادته ما فرضناه ، وظني أنه لا يريده ، خصوصا بعد تعليله البطلان بمنافاته لمقتضى القراض ، من أن ربح كل جزء بينهما ، وهنا قد شرط ربح النصف الواحد للمالك لا يشاركه فيه العامل ، والآخر بالعكس ، وربما ربح نصفه فيختص به أحدهما ، أو ربح أكثر من النصف ، فلا تكون الحصة معلومة ، ضرورة ظهوره في فرض موضوع البطلان ، أن حصة كل منهما في النصف من حيث النصفية ولا ريب في البطلان مع هذا القصد ، وربما كان ذلك هو المنساق في بادى النظر من مثل اللفظ المزبور ، إلا أن التأمل الصادق يقضي بإرادة ما ذكرناه أولا فتأمل. والله العالم.

ولو قال لاثنين مثلا : ضاربتكما بهذا المال مثلا ولكما نصف الربح مثلا صح لإطلاق الأدلة والسيرة ، ولفظ العامل في النصوص يراد منه الجنس الشامل لما زاد على الواحد ، أو المثال ، كالمالك فإنه لا يعتبر فيه الاتحاد أيضا ، فيجوز مضاربة الاثنين لواحد مثلا ، كما أنه يجوز في الصورتين تمييز كل من مالي العاملين ، وعدمه ، وبذلك ظهر لك الحكم في جميع الصور المتصورة في المقام ، كما أنه ظهر لك مما تقدم سابقا أنه لو وقع عقد المضاربة مع العاملين على النحو الذي فرضناه صح وكانا فيه أى النصف سواء لما عرفته من اقتضاء الإطلاق ذلك ولو للتبادر.

نعم لو فضل أحدهما صح أيضا عندنا وإن كان عملهما فيه سواء ومختلفا ، لأن غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير ، والحصة على الشرط مع ضبط مقدارها ، ولأن عقد الواحد مع الاثنين ، كعقدين ، فيصح كما لو قارض أحدهما في نصف المال ، بنصف الربح ، والآخر في نصفه الأخر بثلث الربح ، فإنه جائز اتفاقا ، كما في المسالك خلافا لبعض العامة ، حيث اشترط التسوية بينهما في الربح مع استوائهما في العمل ، قياسا على اقتضاء شركة الأبدان ذلك ،