وحجره وحجر الإرشاد والتبصرة ، وصوم اللمعة والروضة ، ومجمع البيان وجامع الجوامع ، والغنية وكنز العرفان والجعفرية ، بل في الغنية وظاهر حدود المبسوط ومجمع البيان ونوادر قضاء السرائر وكشف الرموز وكنز العرفان وصوم المسالك الإجماع عليه.

لكن لم أتحقق كثيرا من نسب إليهم ذلك ، وانما في كثير منها ظهور بل اشعار لا يثق به الفقيه ، لأنهم ليسوا بصدد بيان ذلك ، على أن جملة منها كالمبسوط والتذكرة والتحرير والمسالك قد صرحت في مقام آخر بأنه دليل لا بلوغ ، ومنه يعلم عدم الوثوق بتلك الإشعارات ، وأنها لم تسق لبيان ذلك ، بل عنون بعضهم البحث بمثل هذه العبارات التي ادعي ظهورها في البلوغ ، ثم صرح بعد ذلك بأنه دليل لا بلوغ ، فعلم عدم إرادتهم من أمثال تلك العبارات ذلك.

ويؤيده أن العلامة الطباطبائي على شدة تتبعه في المسألة حتى أنه حكى عبارات القوم بالفاظها على طولها ونقر في كل واحدة منها قد اعترف بأنه لم يجد بهذا القول مصرحا من الأصحاب ، قال : وإنما حكاه العلامة في التذكرة عن الشافعي في أحد وجهيه ، لكنه ظاهر ابن حمزة وابن إدريس والمحقق بل يؤيد أيضا أنه في المسالك نسب القول بكونه دليلا إلى المشهور ، ولو صحت النسبة المزبورة كان الأمر بالعكس ، لانه نسب القول الثاني أي أنه دليل لا بلوغ في الكتاب المزبور إلى حجر المبسوط ، والخلاف ، وحجر التذكرة ، وكشف الحق ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وظاهر الإيضاح ، ولا ريب في أن الشهرة حينئذ بالعكس ، ومن الغريب دعواه أن الشيخ في الخلاف ادعى الإجماع عليه ، ومن لاحظ عبارة الخلاف قطع بأنه ليس في صدد ذلك ، وإنما بحثه مع الشافعي.

وكيف كان فلا ريب أن الأقوى كونه دليلا لا بلوغا قيل : « لتعليق الأحكام في الكتاب والسنة على الاحتلام ولأن البلوغ غير مكتسب ، والإنبات قد يكتسب بالمعالجة » وفيهما نظر واضح ، والأولى الاستدلال بأنه تدريجي الحصول ، والبلوغ لا يكون كذلك ، وعدم معلومية أول آنات تحقق الشعر الخشن ، وقضاء العادة بتأخره عنه ،